سنة ونصف حبسا في حق "كسال" هتك عرض قاصر بمكناس

 وتفجرت القضية، التي قررت المحكمة مناقشتها في جلسة سرية لمساسها بالأخلاق العامة، في ثالث فبراير قبل الماضي، عندما تقدم الضحية القاصر المسمى (أ.ق)، رفقة والدته (ف.م)، بشكاية إلى المصالح الأمنية بمكناس يعرض فيها أنه وقع ضحية هتك عرضه داخل حمام بحي القصبة بالمدينة، وذلك من قبل المتهم (م.ع)، الذي يشتغل «كسالا» بالحمام ذاته. وأوضح أنه توجه مرتين إلى الحمام مستفسرا المتهم عن وقت إحضار جده، الذي يعاني شللا نصفيا، قصد الاستحمام، حيث ضرب له موعدا بتاريخ 27 يناير صباحا بعدما تحجج أن استحمام جده يستغرق وقتا ليس بالقصير، ويستحسن أن يكون الحمام خاليا من الزبائن، الأمر الذي استجاب له الضحية القاصر. وأضاف المصرح (14 عاما) أنه صباح اليوم المحدد توجه رفقة شقيقه الأصغر وجدهما إلى الحمام المذكور، وهناك باشر الظنين استحمامه للضحية، فيما تكلف هو بمساعدة شقيقه على الاستحمام، موضحا أنه بعد ساعتين غادر الجد وحفيده الأصغر صالة الاستحمام، في حين كان هو منهمكا في غسل شعره، قبل أن يدنو منه المتهم ليعمد إلى هتك عرضه بالعنف، ما جعله ينتفض ويغادر صالة الاستحمام صوب مستودع الملابس. وتابع المصرح أنه قبل مغادرة الحمام أمد المتهم بمبلغ 20 درهما مقابل الخدمة التي قدمها إلى جده، لحظتها طلب منه المعني بالأمر الاحتفاظ بخمسة أو عشرة دراهم لقاء صمته وعدم إخبار والديه بما تعرض له من اعتداء جنسي لكنه رفض ذلك.

واسترسالا في البحث تم الاستماع إلى المتهم (63 عاما)، الذي نفى في بداية الأمر معرفته بالضحية القاصر أو بجده، قبل أن يعود ويؤكد في محضر الاستماع إليه أنه يعرفهما جيدا بحكم ترددهما على الحمام الذي يعمل به. وحول التهمة الموجهة إليه، نفى الظنين أن يكون هتك عرض المشتكي، موضحا أن الأخير حضر عنده مرتين واستفسره عن الوقت المناسب لإحضار جده إلى الحمام، فطلب منه أن يحضره صباح 27 يناير بداعي أن ذلك اليوم لا يعرف إقبالا كبيرا للزبائن وأن استحمام الجد يستغرق وقتا كثيرا ويحرمه من الاستفادة من مقابل الخدمة التي يقدمها لباقي الزبائن. كما نفى أن يكون طلب من الضحية القاصر الاحتفاظ بخمسة أو عشرة دراهم من أصل العشرين درهما التي تسلمها منه مقابل الخدمة التي قدمها لجده. وهي التصريحات عينها التي أدلى بها ساعة إحالته على أنظار النيابة العامة، والشيء ذاته خلال محاكمته ابتدائيا واستئنافيا، ما جعل دفاعه، المنتدب لمؤازرته في إطار المساعدة القضائية، يلتمس من المحكمة أساسا التصريح ببراءته لفائدة اليقين، واحتياطيا القول ببراءته لفائدة الشك، واحتياطيا جدا تمتيعه بأقصى ما يمكن من ظروف التخفيف مراعاة لحالته الاجتماعية والعائلية ولانعدام سوابقه القضائية وكذا لكبر سنه.