15 سنة سجنا لقاتلَيْ بقالٍ بمكناس

وكانت الغرفة عينها أيدت، في وقت سابق، القرار الصادر في حق ثلاثة متهمين أحداث توبعوا على ذمة القضية ذاتها، ويتعلق الأمر بالمتهم (ج.ح)، الذي أدين بثماني سنوات سجنا، والمتهمين (ي.م) و(ع.ي) اللذين أدينا بأربع سنوات حبسا نافذا لكل واحد منهما.

وتفجرت القضية في ثالث عشر يناير 2010 عندما أشعرت عناصر الضابطة القضائية بمكناس بتعرض محل تجاري، مخصص لبيع التبغ والمواد الغذائية، الكائن بزنقة جمال الدين الأفغاني بالمدينة الجديدة (حمرية) لسرقة مشددة. وبعد الانتقال إلى المكان تبين أن الجناة قاموا بالاعتداء على صاحب المحل بالضرب والجرح بواسطة السلاح الأبيض، ويتعلق الأمر بالمسمى (ح.ح)، الذي وجد مغمى عليه وسط دكانه ورأسه ينزف دما، قبل أن يلفظ آخر أنفاسه بالمستشفى الإقليمي محمد الخامس بمكناس متأثرا بجروحه، استنادا إلى تقرير التشريح الطبي الذي خضعت له جثته، مخلفا وراءه أرملة وثلاثة أيتام.

وقادت التحريات التي باشرها المحققون إلى إيقاف المسمى (أ.ط)، الذي أفاد عند الاستماع إليه تمهيديا في محضر قانوني أنه أحد المساهمين في ارتكاب الجريمة رفقة كل من (ج.ح) و(ز.د) و(ي.م) و(ع.ي)، الذين جرى إيقافهم في وقت لاحق، قبل أن يعترفوا بالمنسوب إليهم، مفيدين أنهم التقوا يوم الحادث بحي برج مولاي عمر، حيث يقيمون جميعا، واتفقوا على تنفيذ سرقات في حق أصحاب المحلات التجارية، موضحين أنهم بعدما تناولوا المادة اللاصقة (السيليسيون)، التي اقتنوها من المسمى (ح.ع)، غادروا الحي المذكور. وعند وصولهم إلى محطة "الستيام" قصدوا المحل التجاري المستهدف ووزعوا الأدوار في ما بينهم، مستغلين انشغال الناس بمتابعة مباراة في كرة القدم على الشاشة الصغيرة، إذ تكلف المتهمان (ي.م) و(أ.ط) بمراقبة محيط مسرح الجريمة، فيما دخل (ز.د) و(ج.ح) المحل، حيث قام الأخير باستفسار الضحية عن ثمن علبة "الكاشير" الموضوعة خلفه مباشرة، وفي الوقت الذي استدار لتفقد العلبة المطلوبة استل المتهم (ج.ح) سكينا أحضرها معه وهوى بواسطتها على مؤخرة رأسه متسببا له في جروح بالغة سقط إثرها أرضا وبدأ يطلب النجدة بصوت خافت، ساعتها شرع الإثنان في الاستيلاء على كمية من الأوراق المالية والقطع النقدية بلغت قيمتها الإجمالية خمسة آلاف درهم، فضلا عن مجموعة من علب السجائر وبطاقات التعبئة الخاصة بالهواتف المحمولة ووضعا المسروقات داخل كيس فارغ للدقيق، قبل أن يلتحقا بمرافقيهما ويغادروا جميعا صوب مقبرة سيدي مسعود بحي برج مولاي عمر، وهناك تفحصوا الكيس واقتسموا المبلغ المالي، ليعمدوا بعدها إلى بيع المسروقات الأخرى إلى المسميين (ح.ع) و(ح.ش).

وباستنطاقهم خلال مرحلة التحقيق أنكر المتهمون المنسوب إليهم باستثناء (ي.م)، الذي أكده ابتدائيا وعاد لينكره تفصيليا. ومن جهته، اعترف (ح.ش) باقتنائه بطاقات التعبئة من المتهم (ي.م)، وذلك بحضور والده، في الوقت الذي نفى (ح.ع) علمه كون علب السجائر الـ 30 التي اشتراها من المتهم (ي.م) متحصلة من سرقة، معترفا فقط بترويجه للمادة اللاصقة (السيليسيون) وسط المدمنين على استهلاكها، إذ ضبطت في محله 68 علبة منها.