عبد الله بوانو يلجأ إلى الوزراء لحل مشاكل جماعة مكناس التي يترأسها

وتحدث بوانو عن طريقته في معالجة مشاكل المشاريع العالقة أو المتوقفة في جماعته، بل وأيضا في جماعات أخرى في جهته لا ينتمي رؤساؤها إلى حزب العدالة والتنمية.

ويصف بوانو ما يفعله بأنه “يجعل نفسه بوابة للجماعات على الحكومة بحكم منصبه كرئيس لفريق العدالة والتنمية بمجلس النواب”، لكن ليس معنى ذلك أن الوزراء يتعاملون معه بطريقة تفضيلية، ومن ذلك حادثة وقعت له مع وزير التعليم العالي لحسن الداودي عندما اتصل به عبر الهاتف من داخل اجتماع مع والي الجهة بهدف تسديد تمويل مستحق على الوزارة لفائدة البنك العقاري والسياحي بعد بناء الحي الجامعي بمكناس، لكن الداودي رفض أداء تلك الأموال المقدرة ب500 مليون سنتيم. وكانت حجة الداودي أن الوزارة لا يمكنها تحمل أي نفقات لمشروع لم تتسلمه أو لم تكن ملتزمة بتمويله، لكن بوانو أخبره فيما بعد بأن الوزارة في عهد سلفه أحمد خشيشن، وقعت على اتفاق مع الجماعة ووزارة الداخلية وأطراف أخرى في سنة 2008، تلتزم بموجبه بتمويل المشروع بذلك المبلغ.

وللتحقق من هذه المزاعم، بعث الداودي بالمدير العام للأعمال الاجتماعية بوزارته لحضور اجتماع ثان مع بوانو والسلطات المعنية بالمشروع للتأكد من الاتفاق قبل الموافقة عليه، على أن يعهد تسيير الحي الجامعي إلى الوزارة بعد تسديد التمويل المستحق. ولا يرى بوانو أي إشكال في استعمال هذه الطرق مع الوزراء، وهو يقر باستخدامها مع وزراء آخرين، كلما دعت الحاجة القانونية إلى ذلك للتسريع من وتيرة المشاريع أو تبسيط التعقيدات المسطرية غير الضرورية.