العشوائية وغياب القوانين المنظمة لمعاصر الزيتون بمكناس ينذر بكارثة بيئية

صورة بئيسة فرضت على عدد من الفعاليات الجمعوية المهتمة بالبيئة بمكناس و متضريين متخوفين من انتقال مضاعفات هذا التلوث إلى حياتهم القروية وتسبب في تدمير مزروعاتهم وتلوث تربتهم وتسبب في نفوق ماشيتهم وتغير طعم ورائحة مياه شربهم بمذاق الزيت ورائحة الزيتون نتيجة استفحال ظاهرة التخلص العشوائي من مادة المرج، اضطروا أن يعلنوا عن استنكارهم الشديد على الجريمة المرتكبة في حق البيئة وعلى صمت الجهات المسؤولة على مراقبة وضبط القطاع، ويدقوا ناقوس خطر بات يتربص بمظاهر الحياة البيئية السليمة للساكنة على طول مجاري المياه حيث تلقي معاصر الزيتون موادها السامة بشكل عشوائي لا يحترم بنود دفاتر التحملات والمعايير والشروط البيئية المتفق عليها في القرارات الوزارية والجماعية.

جريدة “الأحداث المغربية”، وللوقوف على حجم الأخطار المعلن عنها من طرف جمعيات تنشط في مجال البيئة ومتضررين من الفلاحين الصغار، قامت بزيارة لمحيط مجموعة من معاصر الزيتون بمولاي ادريس زرهون، سيدي علي، واد الشجرة، الوزاعة، دوار الزوفرية، عين كرمة، آيت اسحاق،واد خومان، وليلي، فرطاسة…، حيث رائحة المرجان تفوح على بعد مسافات وتشي بكارثة بيئية تهدد مجاري مائية وأنهار تغير لونها الصافي إلى سواد ونتانة، تجتمع وتتسع لتصب في نهر سبو مصدر حياة نسمة سكانية كبيرة من سكان الغرب.

وعلاقه بالموضوع أورد “محمد” فاعل جمعوي مهتم بالبيئة بمكناس في تصريح لجريدة الأحداث المغربية، أن معظم معاصر الزيتون بالمنطقة لا تحترم القوانين البيئية المتعلقة بالتخلص من مخلفات عصر الزيتون، والقاضية بمنع وضع مادة المرجان بالقرب من الأودية ضمانا لسلامة الصحة والمحافظة على الصحة العمومية، والتي تمنع كذلك طرح مادة المرج ونفاياته بمجاري المياه السطحية والجوفية، أو إحداث مستودعات لتخزين وحفظ نفايات المرج قرب مصادر ومجاري المياه، وهي القرارات المبنية – يقول المتحدث نفسه – على ظهائر شريفة وقوانين ومراسيم منظمة تفرض نقل سائل المرج في براميل محكمة الإغلاق وإفراغها بالأماكن المخصصة لذلك من طرف السلطات المحلية والجماعية، مبرزا أن جل مالكي هذه الوحدات يتمتعون بنفوذ كبير، فهم إما رؤساء جماعات أو فلاحون كبار لهم انتماءات سياسية أو يتحكمون في عدد كبير من الأصوات الانتخابية التي تُسيل لعاب جميع السياسيين، وهو ما يفسر حسب ذات المصدر صمت الجهات المسؤولة على هذه الجريمة البيئية، والزيارات الميدانية المحتشمة أو المنعدمة للجنة الإقليمية التي من المفروض التي من المفروض أن تضم السلطات المحلية ووكالة الحوض المائي سبو ومصلحة البيئة التابعة للدرك الملكي وقسم التعمير والبيئة بالعمالة وقطاع الماء بالمديرية الإقليمية للتجهيز والنقل، قصد مراقبة مدى احترام المعاصر للمعايير البيئية المعمول بها.