فتح قضية وفاة "خادمة" مكناس من جديد

ويبدو أن هذا التطور الجديد جاء بسبب الحضور الميداني الفعال لجمعية "ما تقيش ولدي" التي ترأسها الناشطة الحقوقية نجاة أنور، حيث تابع فرع الجمعية في مكناس هذه القضية، وقام بالإجراءات اللازمة لإضاءة الملف من شتى جوانبه الاجتماعية والقانونية والنفسية والإعلامية أيضا، باعتبار المتابعة المكثفة لعدد من الصحف ووسائل الإعلام المغربية لقضية "خادمة مكناس".

منعطف حاسم

وقالت نجاة أنور، رئيسة جمعية «ما تقيش ولدي»، في تصريحات لهسبريس، إن الجمعية نصبت نفسها طرفا مدنيا، منذ اندلاع القضية واستئثارها باهتمام الرأي العام المحلي والوطني، مضيفة أن والد الضحية اتصل بالجمعية، فتمت إحالته وتوجيهه نحو منسق الجمعية في مكناس عبد الرحمان بن دياب.

وحول هذا المسار الجديد، قال عبد الرحمان بن دياب في تصريح لهسبريس إنه قام بزيارة السيد عبد اللطيف ازويتني، الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمكناس، الأربعاء 4 يناير الجاري، والذي صرح بأنه نظرا لخصوصية هذه القضية، ولأن الملف لم يأخذ مساره الحقيقي في البداية، حيث لاحظت الجمعية وجود بعض اللبس والغموض، وهذا واضح من خلال بعض الأخطاء التي ارتكبتها الشرطة في تعاملها مع الملف، فإن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمكناس أصبح هو المشرف بشكل مباشر على الملف، كما أنه أعطى تعليماته للشرطة القضائية التابعة لولاية الأمن بالمدينة لفتح التحقيق من جديد، وتعميق الأبحاث لمعرفة الدوافع الحقيقية وراء محاولة الهالكة للفرار، وأكد للجمعية أن مسار التحقيق يسير وفق القوانين الجاري بها العمل، وأنه لن يسمح لأي كان بتحريف التحقيق عن مساره الحقيقي.

وتابع بن دياب أن الجمعية تتتبع مسار القضية عن كثب، وتعرب عن اطمئنانها التام للمسار الذي أصبحت تسير فيه القضية اليوم، خصوصا بعد تدخل الوكيل العام شخصيا في الملف، وقيامه بمجموعة من الإجراءات التي وضعت التحقيق في سكته الطبيعية..

سياقات القضية

وبحسب مصادر محلية في مكناس، فإن ضغوطا قوية من بعض الجهات تعرضت لها أسرة الخادمة، التي تنحدر من ضواحي مدينة الخميسات، من أجل عدم تقديم شكوى قضائية ضد مشغلتها، التي سبق اعتقالها يوما واحدا قبل أن يتم إطلاق سراحها لانعدام الأدلة، ولأنها أيضا عزت الحادثة إلى ضبطها الخادمة وهي تقوم بالسرقة، فاتصلت بالسيدة التي توسطت لها للعمل لديها في منزلها، من أجل إبلاغها بالواقعة، وبعد أن غادرت المنزل وقد تركتها مع ولديها، فوجئت بها جثة هامدة بسبب محاولتها الفرار من شرفة الشقة.

وذكرت صُحف نشرت حيثيات القضية أن الخادمة المذكورة حاولت الفرار من منزل مشغلتها، بالنزول عبر ستائر جعلت منها حبلا متدليا من الشرفة، لكنها سقطت بسبب ثقل جسدها الذي يفوق قوة الحبل، الأمر الذي أصابها بإصابات بليغة في الجسد والرأس خصوصا، فتم نقلها إلى مستشفى محمد الخامس بمكناس، حيث لفظت أنفاسها الأخيرة. ويُلاحظ تنامي حوادث الاعتداء على الخادمات في الآونة الأخيرة بالمجتمع المغربي، سواء من خلال الضرب والتعنيف أو التحرش الجنسي ومحاولات الاغتصاب، وهو الأمر الذي يثير قلق عدد من الجمعيات والمنظمات الحقوقية، في وقت تتحدث فيه الحكومات المتوالية عن قرب رؤية قانون تشغيل خادمات البيوت للنور.