منع تسليم البنزين في القارورات بالمستودع البلدي لمكناس يخلق جدلا بين الموظفين

وأفادت المصادر بأنه تم إصدار قرار المنع أخيرا وأصبح من خلاله كل مستفيد ملزما بإحضار دراجته أو سيارته للتزود بالحصة المخصصة له بشكل تدريجي . وهي العملية التي أغضبت بعض الموظفين والأعوان وأشخاصا محسوبين على المجلس، الذين كانوا إلى وقت قريب يستفيدون من حصص كبيرة من هذه المادة بهذه الطريقة المثيرة للشبهات.

وأضافت المصادر ذاتها بأن هؤلاء المستفيدين اعتبروا القرار مجحفا في حقهم، كما أن المجلس الجماعي اتخذه بشكل مفاجئ وهو لا يخدم مصالحهم، بحكم أنهم كانوا في السابق يقومون باستلام حصصهم من الكوطة المخصصة لهم بهذه الطريقة، وكانت هذه العملية تعفيهم من التنقل ومن الذهاب والإياب كل مرة من وإلى محطة التزويد بالمستودع البلدي. قبل أن يتم حاليا إعطاء تعليمات صارمة   للمسؤول عن المحطة للقطع مع هذه الطريقة، وفرض نظام يلزم كل مستفيد ملزم بضرورة إحضار سيارته أو دراجته للاستفادة .

من جهة أخرى، اعتبرت مصادر قريبة من المجلس الجماعي بأن هذا القرار يدخل في إطار ترشيد النفقات وتنظيم عملية الاستفادة من هذه المادة الحيوية التي كانت في السابق تستنزف وتوزع بشكل عشوائي وفوضى بشكل يومي، وهو ما يكلف مالية الجماعة أموالا طائلة، خصوصا وأنه كان من الصعب فرض المراقبة وضبط الكميات التي كانت تخرج يوميا من المستودع البلدي عكس الوقت الراهن حيث سيتم ضبطها، ووضع حد لكل التلاعبات المفترضة التي كانت تتم في السابق، من خلال عملية تحديد عدد المستفيدين وهوياتهم والكميات التي يستفيدون منها.