رئيس جماعة مكناس يكشف عن اختلالات في التحصيل حرمت مالية الجماعة من مداخيل مهمة

وقال بوانو بأنه من بين المشاكل المطروحة، نجد سوء التدبير بمجموعة من المرافق والأسواق، كما هو الشأن لما يحدث داخل سوق الجملة للخضر والفواكه، مضيفا أنه لا يقصد الشق المرتبط بالقضية المعروضة على محكمة جرائم الأموال فقط، بل هناك ما هو أكثر منها بكثير.

وفي هذا الإطار، أضاف المصدر ذاته أن الوكلاء من بين المشاكل الرئيسية بهذه السوق، كما أنه لم يتم تحديد عددهم، الذي قال بأنه يفوق عدد وكلاء سوق مدينة الدار البيضاء، مشيرا إلى أنه فيهم من توفي وترك مجموعة من الورثة بهذه السوق خارج كل الضوابط القانونية، لذا أصبح من الضروري إعادة النظر في هذا الموضوع من أجل الحد من الفوضى والاختلالات التي يعرفها هذا المرفق الحيوي على مختلف المستويات.

وأضاف المصدر أن مجموعة أخرى من الخروقات تمارس بهذه السوق، وتخص بالأساس التلاعب في الميزان، مما يجعل مجموعة من الأموال تضيع من الجماعة، كما هو الشأن لما يحدث بسبب بعض الشاحنات التي تدخل المدينة محملة بأطنان من الخضر دون أن تمر من هذه السوق. إذ يقوم أصحابها بتوزيع كميات كبيرة من الخضر والفواكه بشكل مباشر ويومي على مجموعة من المحلات التجارية وبعض الأسواق وغيرها، دون أن تستفيد الجماعة من حقها في واجب الرسومات.

وارتباطا بالموضوع، أشار بوانو في عرضه، كذلك، إلى جانب آخر يعتبر من بين الأسباب التي تكبد مداخيل الجماعة خسائر مهمة، ويتعلق الأمر ببعض الممارسات التي تتم من طرف بعض أصحاب الفنادق ودور الضيافة وغيرها، الذين غالبا ما لا يصرحون بالعدد الحقيقي لليالي المبيت من أجل التهرب من أداء المستحقات الحقيقية من الرسومات المفروضة عليهم من طرف الجماعة. وهذه الحالة تنطبق أيضا على أصحاب المحلات التجارية والمقاهي وغيرهم، الذين لا يصرحون بالكميات الحقيقية المستهلكة من المشروبات لتفادي أداء الواجبات الحقيقية من الرسومات الجبائية، على حد تعبير المصدر. وعلى إثر ذلك وعد بوانو بأنه سيتم ضبط الأمور لاحقا والحد من كل هذه المشاكل عن طريق التنسيق مع الجهات المختصة والسلطات الأمنية على الخصوص.

ومن جهة أخرى، عرفت عملية الإعلان عن افتتاح أشغال هذه الدورة تجاذبات وخلافات قانونية ومسطرية كالعادة، وذلك حول مدى احترام الرئيس لشرعية انعقاد هذه الدورة، إذ تشبثت عناصر من المعارضة بأن انعقاد هذه الدورة لم يتم فيه احترام الآجال المحددة قانونا، مما تسبب في توقيفها لخمسة دقائق من أجل الاستشارة والتشاور، قبل أن يعود الرئيس إلى الإعلان عن مواصلة أشغالها مجددا، بعد أن قام بتقديم توضيحات وشروحات حول مفهوم النص القانوني، طبقا للاستشارة التي توصل بها من طرف جهات وصفها بالمختصة مركزيا وليس من حزبه، على حد قوله.