سنة ونصف حبسا نافذا في حق منعش عقاري من مكناس

كما أدانت الهيئة ذاتها المحاسب الذي كان متابعا في حالة اعتقال من أجل “عدم توفير مؤونة لشيك عند تقديمه للأداء، وتزوير محرر عرفي واستعماله والنصب” بسنة ونصف حبسا نافذا وبأدائه غرامة (180) ألف درهم، وبأداء الطرفين المدانين تضامنا لفائدة المطالبة بالحق المدني مالكة الشقة تعويضا حددته هيئة الحكم في (100) ألف درهم.

 يشار إلى أن المنعش العقاري المتحدر من مدينة مكناس المتابع  في حالة سراح، كان موضوع مراقبة قضائية على خلفية الدعوى الرائجة بابتدائية فاس، كان قد تم إيقافه يوم الأربعاء (14) أكتوبر وهو في طريقه للمثول أمام الهيئة القضائية بعد أن تبين للعناصر الأمنية التي تتولى المراقبة بالحاجز القضائي بمدخل مدينة فاس أنه موضوع مذكرة بحث تتعلق بغرامة، وتم اقتياده إلى المصلحة الولائية للشرطة القضائية بفاس التي أحالته بعد ذلك على المحكمة الابتدائية مرفوقا بضابطي الشرطة القضائية اللذين أعاداه بعد ذلك إلى المصلحة الولائية للشرطة القضائية ليتم إخلاء سبيله بعد تسديده مبلغ الغرامة، وكانت هيئة الحكم قد ناقشت يومها الملف وحجزته للتأمل والنطق بالحكم.