أبو بكر بلكورة أمام القضاء من جديد

ويتابع في القضية أضناء آخرون إلى جانب بلكورة عضو حزب العدالة والتنمية، من بينهم موظفون ومنتخبون أبرزهم النائب الأول للعمدة السابق بلكورة، حيث ينظر قاضي التحقيق بالقسم المختص في الجرائم المالية باستئنافية فاس، في ملفات فساد كشف عنها تقرير لمفتشية وزارة الداخلية أدى إلى عزله قبل انتخابات 2009.

  ويبدو أن الهدنة التي عرفها الملف انتهت قبل أسابيع، حين صدر الأمر بالتحقيق في الملفات المذكورة، في حين كان حزب العدالة والتنمية قد اعتبر الملف مجرد مضايقات وتصفية حسابات ضده، بينما ترتكب مخالفات أشد من طرف رؤساء جماعات أخرى لا يتم التعامل معها بنفس الحزم وفق ما ذكر مسؤولو حزب المصباح.

 وينتظر أن يعرف الملف مفاجآت غير سارة لحزب بلكورة، خصوصا بعد فتح ملف رئيس غرفة التجارة سابقا وعدد من الموظفين، وهو الملف الذي لم يصدر بخصوصه حكم نهائي، بعدما تم إطلاق سراح الحاج الطاهري بكفالة بلغت 450 مليون، حسب مصادرنا، بينما لا زالت تطورات القضية تنبئ بمفاجآت أخرى، تؤكد مدى حجم الاختلاسات والتلاعبات بالمال العام في المؤسسات المنتخبة بمدينة مكناس.