نادي القضاة يتهم رئيس ابتدائية سيدي قاسم بتهديد القضاة العاملين بذات المحكمة

واعتبر مصدر من نادي القضاة التغييرات والتعديلات، التي قام بها رئيس المحكمة الابتدائية بسيدي قاسم، والتي طالت جدول توزيع الأشغال بين مختلف قضاة المحكمة، خلافا لمقررات الجمعية العامة للقضاة بعد انعقادها، مخالفة صريحة للفصل السادس من مرسوم 16 يوليوز 1974 المتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة، مضيفا أن هذا التصرف يعد مخالفة لمذكرة وزير العدل والحريات الموجهة إلى الرؤساء الأولين والوكلاء العامين والرؤساء ووكلاء الملك بمختلف محاكم المملكة بشأن احترام قرارات الجمعيات العمومية للمحاكم. واتهم النادي رئيس المحكمة الابتدائية بسيدي قاسم باستعمال عبارات تهديدية تجاه القضاة العاملين بالمحكمة المذكورة.موضحا أن ما تضمنته المذكرة الصادرة عن رئيس المحكمة الابتدائية بسيدي قاسم والمؤرخة في 05 أكتوبر 2012، التي عدل بموجبها جدول توزيع الأشغال بين القضاة لسنة 2012، تضمنت بين طياتها عبارات تهديد ووعيد في حق قضاة المحكمة من قبيل «درءا لكل ما من شأنه الانعكاس سلبا على الحياة الوظيفية والمسار المهني للقاضية والقاضي لا قدر الله». وسجل النادي ما وصفه باستمرار مسلسل خرق القواعد القانونية المنظمة للجمعيات العامة بالمحكمة الابتدائية بسيدي قاسم، وخرق الضمانات القانونية والدستورية المخولة للقضاة، والمس باستقلالهم وكرامتهم، مطالبا في الوقت ذاته المجلس الأعلى للقضاء ووزير العدل باتخاذ الإجراءات القانونية الملائمة للتأكد من المعطيات المذكورة، والتدخل لوضع حد لهذه التجاوزات قصد تفادي أي مبادرات مستقبلية من شأنها التأثير على استقلال وتجرد قضاة المحكمة الابتدائية بسيدي قاسم. وهدد النادي باتخاذ ما وصفه بالخطوات التصعيدية اللازمة من أجل ضمان شفافية وديمقراطية الجمعيات العامة للمحاكم، والدفاع عن كرامة وهيبة واستقلال وتجرد القضاة. وفي سياق متصل، أكد النادي على استمرار تنفيذ قرار المكتب التنفيذي رفض تسلم مبالغ التعويضات الممنوحة بمناسبة ترؤس القضاة اللجان الإدارية الخاصة بتجديد اللوائح الانتخابية العامة إلى حين صدور مرسوم يحدد مبلغ التعويض المذكور و طريقة صرفه بما يناسب المكانة التي منحها دستور 2011 للسلطة القضائية والقضاة.