إعطاء الإنطلاقة الرسمية لبرامج محاربة الأمية بنيابة خنيفرة

وقد ترأس حفل الافتتاح كل من السيدين الكاتب العام لعمالة إقليم خنيفرة، ونائب الوزارة بها، بحضور مسؤولي المصالح الخارجية للقطاعات الحكومية، وأطر النيابة الإقليمية لوزارة التربية الوطنية، ورؤساء الجمعيات الشريكة في البرامج المعتمدة إقليميا، ومجلس التنسيق الإقليمي لهيئة المراقبة والتأطير التربوي، ومديري المؤسسات التعليمية ببلدية خنيفرة؛ حيث تم تقديم المستجدات المتعلقة ببرامج محاربة الأمية والارتقاء بالتربية غير النظامية للموسم الحالي ( 2015 ـ 2016)، وعلى رأسها توسيع العرض التربوي، والرفع من أعداد المستفيدين، والميزانية المرصودة؛ واعتماد برنامج "ما بعد محاربة الأمية" وبرنامج " محاربة أمية الشباب" المندمج في البرامج الأخرى بالإقليم.

بعد ذلك، قدم نائب الوزارة عرضا يتضمن مجموعة من المؤشرات الإحصائية والتربوية التي تهم حصيلة البرنامج خلال الموسم السابق؛ وحصيلة إدماج أطفال التربية غير النظامية الذين بلغ عدد الناجحين منهم (80 طفلا،) في امتحانات الإدماج المدرسي والامتحان الموحد الإقليمي لنيل شهادة نهاية الدروس الابتدائيةـ دورة يونيو 2015، تم إدماجهم في التعليم النظامي الابتدائي، والثانوي الإعدادي، والتكوين المهني.

وأضاف النائب في عرضه حجم الاعتمادات المرصودة، وحصيلة التكوينات المنجزة لفائدة أطر الجمعيات المكلفين بالتدريس؛ إضافة إلى سيرورة إرساء نظامي التقويم والإشهاد على الكفايات المكتسبة في مجال محاربة الأمية.

كما تم التركيز على توسيع العرض التربوي، حيث ارتفع العدد الفعلي للمستفيدين برامج محاربة الأمية من 5020 مستفيدا خلال الموسم القرائي الفارط، إلى 7000 مستفيد في الموسم الجاري، في برنامج الجمعيات لوحده، دون احتساب المستفيدين من القطاعات الحكومية الأخرى المتدخلة في الإقليم، وعلى رأسها الأوقاف والشؤون الإسلامية، والشبيبة والرياضة، والتعاون الوطني. كما ارتفع عدد الشراكات المبرمة بين النيابة الإقليمية لوزارة التربية الوطنية من 15 شراكة خلال الموسم السابق، إلى 25 شراكة حاليا: 23 شراكة منها ممولة من الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية بينما ستقوم الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بتمويل الشراكتين الباقيتين، مشيرا إلى أن " لجنة انتقاء مشاريع الجمعيات" المكونة من نيابة وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، وممثل السيد عامل الإقليم، وممثل وزارة الاقتصاد والمالية، وفاعلين آخرين قبلت ـ اعتمادا على المعايير المنصوص عليها في المرجعيات القانونية وحجم الغلاف المالي المرصود للبرامج ـ جميع المشاريع المقترحة عليها.

بعد ذلك، أشرف الوفد الرسمي على توزيع المحافظ واللوازم المدرسية والكتب المدرسية المخصصة لأطفال التربية غير النظامية (400 محفظة بلوازمها المدرسية، بالإضافة إلى 400 كتاب مخصص للإدماج في التكوين المهني)؛ مثلما تم توزيع "كتاب القرائية" واللوازم المدرسية على المستفيدات والمستفيدين من برامج محاربة الأمية، والذين وفرت لهم النيابة الإقليمية 8000 كتاب مدرسي مصحوبا بأدلة بيداغوجية لفائدة المكونين، وكتب تكميلية خاصة ببرنامج ما بعد محاربة الأمية.