جديد قضية الرئيس السابق لجماعة تولال الذي تم اعتقاله متلبسا بتسلم رشوة

ورفضت هيئة المحكمة ملتمس بالسراح المؤقت الذي تقدم به دفاعه. وهو الملتمس الذي عارضه ممثل النيابة العامة قبل أن يبت فيه رئيس هيئة الحكم الذي حدد تاريخ 7 أكتوبر المقبل لاستئناف الرئيس المتهم الذي يقضي أزيد من شهر بسجن تولال 2 بمكناس بعد اعتقاله بتاريخ 23 غشت المنصرم بإحدى المقاهي القريبة من مركز تولال متلبسا بتسلمه مبلغ 5000 درهم مقابل الشهادة الجبائية (attestation fiscale) التي سبق له أن تقدم للحصول عليها بملف لدى المصالح المختصة بالجماعة الحضرية لتولال.

وكان رئيس الجماعة وقتها، قد دخل على الخط في الموضوع، طالبا من المشتكي مبلغا ماليا مقابل إنجاز الشهادة التي تسلمها صاحبها دون أن يعلم الرئيس بذلك. الأمر الذي جعله يلح على تمكينه من المبلغ المالي المتفق عليه حيث كان يداوم حسب ماصرح به للضابطة القضائية على الاتصال به هاتفيا تارة، وتارة أخرى يتردد عليه بمحل عمله الكائن بحي بجدي بتولال . وأمام الضغط الذي مارسه عليه الرئيس وتهديده بمنعه من حيازة أية وثيقة كيفما كان نوعها من مصالح الجماعة الحضرية التي يرأسها، اضطر المشتكي إلى عرض الموضوع على الوكيل العام باستئنافية مكناس بإرشاد من أحد المحامين.

تم بعد ذلك الإيقاع بالرئيس متلبسا بتسلمه مبلغ رشوة بتنسيق بين النيابة العامة والمصلحة الولائية للشرطة القضائية والمشتكي، هذا الأخير الذي لا يتخلف عن حضور معظم جلسات المحاكمة.

وتأجلت المحاكمة للمرة السادسة بملتمس من دفاع المتهم، من أجل البت في الشكاية التي تقدم بها في مواجهة شخصين، أحدهما كان ضمن التشكيلة التي تسير شؤون الجماعة قبل أن يتم إعفاؤه من طرف الرئيس، ويتهمه في الشكاية بحبكه خيوط المؤامرة التي زجت به في السجن.