ديون بالملايير تلاحق نائب عمدة مكناس السابق

وذكرت الجريدة، نقلا عن مصادرها، أن عدة مذكرات بحث وطنية، جرى تحريرها في حقه وحق قريب له تمكن من مغادرة التراب الوطني نحو 4 أشهر، فيما يمارس المتهم الرئيسي حياته الطبيعية بأحياء العاصمة الإسماعيلية دون أن يطوله الإيقاف.

وتابعت اليومية، أن المصادر استغربت عدم اعتقاله، فيما يتخوف مشتكون من وجود "أمور غير عادية" وراء غض الطرف عنه، ومن تمكنه من الفرار ومغادرة التراب الوطني كما فعل ابن عمه، الذي توجه إلى فرنسا للاستقرار، رغم موضوع شكايات من ضحاياهما في عدة مدن.

وتردف الجريدة، أن المتهمين مسيرا شركة للمطاحن بمكناس، مكنا أشخاصا ومسؤولي مطاحن حبوب في مدن مختلفة، سيما في فاس وطنجة ومكناس والبيضاء، من شيكات محسوبة على بنوك مختلفة، نظير معاملات تجارية في أوقات متقاربة، قبل أن يفاجؤوا بعد توفر الشركة على الرصيد البنكي الكافي لصرفها، ما دفع بعضهم إلى تقديم شكايات إلى وكيل الملك بابتدائية مكناس، الذي أمر بفتح تحقيقات فيها.

وتكشف اليومية، أن نائب رئيس البلدية وابن عمه، لجآ إلى التسوية القضائية للاستفادة من امتيازات هذه المسطرة، سيما بعد شيوع تقديم ضحاياهما شكايات في مواجهتهما من أجل إصدار شيكات بدون مؤونة، قبل محاولة محاميهما تسوية الأمور وديا بين الأطراف، ملتمسا شهرا أجلا، دون تسليمهما ولو جزء يسير من المبالغ المالية المدينين بها، ما أثار شكوك أصحاب مطاحن، سارعوا إلى التشكي لدى القضاء بواسطة محاميهم بعضهم قبل 4 أشهر.

وتقول الجريدة، إنه خوفا من فرارهما، لجأ دفاع طرف متضرر إلى تقديم ملتمس لإغلاق الحدود وسحب جواز السفر، إلى النيابة العامة بابتدائية مكناس في 24 أبريل الماضي، بعدما نظما "إعسار الشركة التي يسيرانها"، وبلغ إلى علمه أنهما يهمان بمغادرة التراب الوطني للاستقرار بالخارج سيما أنهما يملكان أوراق الإقامة وسكنا بفرنسا، ما تم بالنسبة لابن عم نائب الرئيس، الذي غادر المغرب بعد أسبوع من تقديم هذا الملتمس.

وقدرت المصادر سالفة الذكر، عدد الشيكات المطالب نائب الرئيس وابن عمه، باعتبارهما مسيري الشركة "مفلسة" وهما من أعيان مكناس، بأداء قيمتها المالية، بأكثر من 20 شيكا بما مجموعه نحو 3 ملايير سنتيم، بعدما رجعت بدون أداء لعدم توفر حساب الشركة على مؤونة، بعضها فقط قدمت شكايات بشأنها إلى النيابة العامة وصدرت أوامر قضائية بالبحث فيها، دون جدوى.

وتضيف اليومية، أن الشركة اكتفت بتقديم شكاية بشأن 5 شيكات 4 منها مسحوبة على بنك والخامس على بنك آخر، ضد مسيري الشركة، تفوق قيمتها 130 مليون سنتيم، بمعدل يناهز 26 مليون سنتيم عن كل شيك.

ديون نائب العمدة

ناهزت ديون الشركة، تجاه نائب رئيس الجماعة الحضرية بمكناس، المليار سنتيم، عبارة عن شكيات بدون رصيد، شأنها شأن شركات في مدن أخرى، تتفاوت قيمة الديون من واحدة إلى أخرى، وهناك أشخاص آخرون بعضهم من فاس، لهم ديون بمبالغ مختلفة في ذمة الشركة، أحدهم تقدم بشيكين فاقت قيمتها 53 مليون سنتيم، محسوبين على نفسه، بعدما فوجئ بعدم الرصيد الكافي بالحساب البنكي.