آخر الأحداث والمستجدات 

إدانة متهم بالقتل العمد بتاوجطات ب 25 سنة سجنا

إدانة متهم بالقتل العمد بتاوجطات ب 25 سنة سجنا

أيدت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بمكناس، أخيرا، القرار المطعون فيه بالاستئناف، القاضي بإدانة المتهم(ح.د) بـ 25 سنة سجنا، بعد مؤاخذته من أجل جناية القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، إذ ارتأت تمتيعه بظروف التخفيف مراعاة لظروفه العائلية والاجتماعية، ولانعدام سوابقه القضائية.

وتفجرت القضية عندما أشعرت المصالح الأمنية ببلدة عين تاوجطات، الواقعة في النفوذ الترابي لإقليم الحاجب، بتعرض أحد الأشخاص لطعنة بواسطة السلاح الأبيض ، ويتعلق الأمر بالمسمى (ع.م)، الذي جرت تصفيته على يد المتهم.

  وبعد الانتقال إلى مسرح الجريمة عاينت عناصر الضابطة القضائية الضحية وهو في حالة صحية جد متدهورة، استدعت نقله على وجه السرعة إلى المركز الاستشفائي الإقليمي محمد الخامس بمكناس، الذي وصل إليه جثة هامدة متأثرا بالطعنات التي تلقاها في صدره، استنادا إلى تقرير التشريح الطبي، الذي خضعت له جثة الهالك، والذي أكد أن الوفاة جاءت نتيجة نزيف داخلي حاد. وعند الاستماع إليه تمهيديا في محضر قانوني، صرح المتهم أنه قرر وضع حد لحياة الهالك نتيجة خلافات مستمرة بينهما، مفيدا أن الضحية كثيرا ما كان يعرضه للاستهزاء والإهانة، ما جعله يقرر الانتقام منه، موضحا أنه يوم الواقعة تحوز سكينا بغرض تنفيذ عمله الإجرامي، خصوصا بعد علمه بتردد الضحية على إحدى المقاهي، مضيفا أنه شاهده جالسا رفقة شخصين آخرين وتوجه نحوه ليخرج سلاحا أبيض ويوجه له طعنة قوية جهة القلب، قبل أن يلوذ بالفرار تاركا الهالك يصارع الموت على مرأى ومسمع من  دبناء المقهى. وهي التصريحات نفسها التي أدلى بها الشهود(ع.ر) و(ب.ع) و(م.ح)، الذين أكدوا معاينتهم للمتهم وهو يستل سكينا ويطعن بها الهالك، فيما أضاف الشاهد(ع.ر) أن المتهم كثيرا ما هدد الضحية بالقتل.

وباستنطاقه ابتدائيا وتفصيليا من قبل الغرفة الأولى للتحقيق بالمحكمة عينها، جدد المتهم(ح.د)، من مواليد 1965 بتاونات، اعترافه بالمنسوب إليه، موضحا أنه لم تكن لدية نية إزهاق روح الضحية، مبرزا أنه كان في حالة دفاع شرعي عن النفس، بعدما حاول الأخير الاعتداء عليه بواسطة قنينة زجاجية مكسرة.

وخلال عرض القضية على أنظار المحكمة، أكد الظنين تصريحاته السابقة، متمسكا بعدم نيته إزهاق روح الضحية، مبديا ندمه الشديد على ارتكابه جريمة القتل، وملتمسا من المحكمة الرأفة به، وفي هذا الاتجاه سار دفاعه عندما التمس من الغرفة تمتيع موكله بأقصى ما يمكن من ظروف التخفيف مراعاة لظروفه العائلية والاجتماعية ولانعدام سوابقه القضائية، مع إعادة تكييف المتابعة إلى جناية الضرب والجرح العمديين المفضيين إلى الموت دون نية إحداثه.

جميع الحقوق محفوظـة © المرجو عند نقل المقال، ذكر المصدر الأصلي للموضوع مع رابطه.كل مخالفة تعتبر قرصنة يعاقب عليها القانون.
الكاتب : خليل المنوني
المصدر : جريدة الصباح
التاريخ : 2015-08-31 15:30:36

 تعليقات الزوار عبر الفايسبوك 

 إعلانات 

 صوت و صورة 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  المزيد 

 إعلانات 

 إنضم إلينا على الفايسبوك