ارتفاع الحد الأدنى للأجور في القطاعين الخاص والعام وهذه قيمته الجديدة

وحسب بلاغ لرئاسة الحكومة، فإن اتفاق الزيادة كان قد تقرر بحضور ثلاث نقابات هي الأكثر تمثيلية في المغرب، بعد سلسلة من جلسات الحوار الاجتماعي انتهت بموافقة الحكومة على زيادة قدرها 5 في المائة ابتداء من أول يوليو 2014، على أن تكون الزيادة الثانية بالنسبة نفسها ابتداء من فاتح يوليوز 2015.

يشار إلى ان الحكومة كانت قد قررت في وقت سابق الرفع من حصيص الترقية، وبالإضافة إلى تحسين الوضعية المادية لمستخدمي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وتنفيذ المخطط الاجتماعي لمستخدمي إدارة صناديق العمل، إضافة إلى الرفع من قيمة منحة طلبة التعليم العالي، وقد بلغت تكلفة تنفيذ هذه الالتزامات ما بين 14 و 19 مليار درهم سنويا.