محاكمة متهمين بقتل فرنسي بمكناس

أدانت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بمكناس، الاثنين الماضي، المتهمين (ر.و) من مواليد 1990، و(م.ع) المزداد سنة 1991، و(م.و) من مواليد 1988، و(ي.ز ) المزداد سنة 1987، و(م. ب) من مواليد 1973، من أجل القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد أعقبته جناية السرقة الموصوفة في حق الأول والثاني، ومعاقبة كل واحد منهما بـ20 عاما سجنا وبراءتهما من تهمة تكوين عصابة إجرامية، والثالث بسنتين حبسا موقوف التنفيذ لإدانته بالخفاء معالم الجريمة، وغيابيا على الرابع والخامس بستة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية لارتكابهما جنحة الشذوذ الجنسي.

وتعود وقائع الجريمة إلى أوائل شهر شتنبر 2010 بعدما أشعر (ر.م) مصالح ولاية أمن مكناس بمقتل مشغله الفرنسي المسمى قيد حياته ميشيل فوش في عقر داره بحي المنزه بمكناس، مؤكدا في تصريحه بأنه لم يقترف الجرم، وموضحا بان المدعو (ي .ز) كان يقيم مع الضحية ويتردد عليه باستمرار.

 وفور ذلك، انتقل أفراد المصلحة الولائية للشرطة القضائية وعناصر الشرطة التقنية والعلمية إلى مسرح الجريمة، ووقفوا على جثة الهالك التي عاينوا عليها عدة طعنات غائرة بواسطة سكين من الحجم الكبير بمختلف أنحاء الجسم، قبل نقلها إلى مستودع الأموات بمستشفى محمد الخامس لتحديد أسباب ومسببات الوفاة، إذ أكد الطبيب الشرعي في تقريره بأن الضحية فارق الحياة نتيجة تعرضه لإصابات بليغة وعميقة في البطن والصدر. كما تم في الوقت ذاته رفع البصمات وعينات من الحمض النووي للفاعل أو الفاعلين المحتملين.

وفي ظل هذه المعطيات باشرت عناصر الضابطة القضائية أبحاثا وتحريات مكثفة لفك لغز هذه الجريمة والتي مكنتهم من إيقاف مجموعة من المشتبه فيهم من ضمنهم الأظناء الخمسة المذكورين الذين تمت مواجتهم بالأدلة المتوفرة ضدهم بما فيها كشف المكالمات الواردة على هاتف الهالك فقد صرح (م.ع) بأنه كان يمارس الجنس على الضحية مقابل مبالغ مالية، كما أخبره الأخير بأنه متوجه إلى فرنسا لاقتناء سيارة فاخرة من هناك، حينها فكر(م.ع) في قتله مقترحا الفكرة على صديقه (ر) الذي لم يتردد في قبولها قبل أن يخططا معا لتنفيذ جريمتهما وفي غفوة منه، إذ بادر الثاني إلى مسك الضحية وشل حركته بينما وجه الأول عدة طعنات بالسكين في الصدر والبطن، في الوقت الذي كان الهالك يجلس فيه بينهما على الأريكة وبعدما لفظ أنفاسه الأخيرة سرق الظنينان 2350 درهما كانت في الدولاب و600 درهم أخرى بحوزته، ثم انصرف (ر.و) فيما بقي (م. ع) هناك حيث استولى على حاسوب وجهاز تسجيل وآلة تصوير رقمية وأخرى عادية ووثائق شخصية وبطائق تخص الضحية وهاتفين وقنينة عطر.

 ولما علم (م. و) بما فعله شقيقه ورفيقه المذكوران، أمرهما بإخفاء معالم الجريمة، وحصل منهما على آلة تصوير و600 درهم و55 أورو.

وبعد ضبط كل التصريحات والمعطيات في محضرين رسميين، تم تقديم الأظناء أمام الوكيل العام للملك الذي وجه إليهم تهمة تكوين عصابة إجرامية والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد أعقبته جناية السرقة الموصوفة والشذوذ الجنسي، وإخفاء أشياء محصلة من جناية مع العلم بظروف ارتكابها والأمر بتغيير معالم الجريمة، وعرضهم على قاضي التحقيق بالغرفة الأولى الذي آمر بحبسهم احتياطيا.