عشرون سنة لمتهمة بتسميم عشيقها بخنيفرة

وكانت الغرفة عينها قررت في جلسة سابقة إخراج الملف من المداولة لإمهال الوكيل العام للملك باستئنافية مكناس للإدلاء بنتائج تحاليل العينات المأخوذة من الجهاز الهضمي للضحية، بعدما تبين لها أنها غير موجودة ضمن وثائق ومستندات الملف. في حين عدلت المحكمة العقوبة الصادرة في حق المتهمين(س.و)و(ع.ف)، وذلك بجعلها ستة أشهر موقوفة التنفيذ، بعد مؤاخذتهما من أجل جنحة الفساد.

وتفجرت القضية بتاريخ 18 يناير 2012، عندما تقدمت المتهمة (س.ج) إلى مصلحة الشرطة بالمدينة بغرض الإخبار عن وفاة عشيقها (ف.ح)، مفيدة أنها وجدته جثة هامدة بمقر سكناه. وبالانتقال إلى المكان، عاينت عناصر الضابطة القضائية آثار ورائحة سم الجرذان داخل المنزل، وحجزت منديلا عليه آثار المادة السامة ذاتها.

وعند الاستماع إليها تمهيديا في محضر قانوني، صرحت المتهمة (س.ج)، من مواليد 1982، مطلقة وأم لطفل، أنها بعد انفصالها عن زوجها ربطت علاقة غير شرعية بالهالك، الذي كانت تعاشره معاشرة الأزواج. وحول المنسوب إليها، أنكرت أن تكون قد تسببت في إزهاق روحه، أو ناولته أية مادة سامة، مفيدة أنها تركته صباح يوم الحادث بالمنزل وذهبت لعيادة والدة صديقتها (س.و) بالمستشفى الإقليمي بخنيفرة، قبل أن تتوجه رفقة الأخيرة وخليلها (ع.ف) إلى المقهى، مصرحة أنها بعد عودتها حوالي الساعة العاشرة ليلا إلى المنزل المذكور رفقة المتهمين (س.و) و(ع.ف)، وجدوا الضحية قد فارق الحياة، الشيء الذي نفاه المعنيان بالأمر، أثناء مواجهتهما مع المتهمة (س.ج)، التي عادت لتؤكد في تصريح آخر، أنها لم ترافق (س.و)و(ع.ف) إلى منزل الضحية، بل ذهبت لوحدها لتكتشف أنه أسلم الروح إلى باريها، ما جعلها تأخذ حاجياتها وتعرج على منزل عائلتها، قبل أن تتوجه إلى مخفر الشرطة للإعلام بوفاته.

ومـــــن جانبهـــــا، اعتــــرفت (س.و) بعــــــلاقتها الجنسيــــــة غير الشرعية مع (ع.ف)، وأكدت أنها ذهبت رفقة (س.ج) لزيارة والدتها بالمستشفى، ومنه قصدتا إحدى العرافات لتلتقيا بعد ذلك بـ (ع.ف) ويتوجهوا جميعا إلى المقهى. وفي الاتجاه ذاته سار المتهم (ع.ف.32 عاما)، عازب وبائع متجول، عندما صرح أنه كان بالمقهى بمعية خليلته (س.و) و(س.ج) وصديقتهما سمية، قبل أن يفترقوا حوالي التاسعة ليلا ليذهب كل واحد إلى حال سبيله.

وباستنطاقها ابتدائيا وتفصيليا خلال مراحل التحقيق، جددت (س.ج) إنكارها المنسوب إليها، مفيدة أن الهالك كان يعاملها معاملة جيدة ولا يتصور أن تقدم على قتله، موضحة أن ما أدلت به من تصريحات متناقضة عقب الحادث نابع من هول الصدمة. واستمع كذلك إلى شقيق الضحية (س.ح)، بصفته مطالبا بالحق المدني، فأكد علاقة الأخير بالمتهمة خارج إطار مؤسسة الزواج، موضحا أن شقيقه الهالك صرف لأجل ذلك مبالغ مالية مهمة، مشيرا إلى أنه كثيرا ما حذره من عواقب هذه العلاقة. وبخصوص الواقعة أجاب أنه لا علم له بموضوع ما تعرض له شقيقه.