أين المواطن في المسيرة التنموية للبلاد ؟؟؟

غير أنه على أرض الواقع نرى متناقضات خطيرة بين من يسهر على تطبيق المقتضيات الدستورية الجديدة المتمثل في العقلية المخزنية القديمة والرجعية التي لازالت سائدة وستزال الى أن يرث الله الأرض ومن عليها، وبين القوى الشبابية خاصة التي تطمح الى حمل المشعل والتي لها الفضل في الحراك الشعبي الأول، أقول الأول لأن الوضعية الحالية تنبئ بحراك ثاني مرتقب، نظرا لوجود حكومة غير منسجمة بأهداف وبرامج مختلفة، سلطات عمومية تجهض كل المبادرات الرامية لتفعيل الديمقراطية التشاركية، طغيان العوامل الذاتية وتضخمها للمنتخبين على المصلحة العامة  للبلاد ....

ان الوضع الحالي كما لا يخفى على الجميع، والذي تنصب إليه أنظار المتتبعين السياسيين داخل المغرب وخارجه، والمتميز بتجاذبات فارغة بين فرق سياسية يحكمها منطق الأغلبية والمعارضة كما لو كان الأمر يتعلق بقوانين وإجراءات عادية لا علاقة له بمصير أكثر من 30 مليون نسمة، ومن هذا المنطلق، فان العقلية القديمة المسيطرة في اطار لوبيات مستترة، أو التي تبوئت الحكم من طرف أغلبية معينة لا يعني احتكار القرار مادام أن من حقوق المواطن الدستورية المساهمة في تنمية مجاله وصناعة القرار الذي يهم شؤون حياته، وهذا المعطى يعزز مطلب الديمقراطية التشاركية من أجل تفعيل الدستور الجديد الذي لا يمكن التعامل معه كما لو كان برنامجا انتخابيا لحزب معين أو أغلبية برلمانية، بل هو نتاج لحوار وطني شامل وإرادة شعبية وسياسية تمثل أغلبية الأمة وقانون أسمى يتعالى فوق كل الحسابات الضيقة.