مستشارون يحملون المدير الجهوي للصحة في مكناس مسؤولية تراجع الخدمات الصحية بالمدينة

وحمل مجموعة من الأعضاء إثر تدخلاتهم وزارة الصحة مسؤولية تراجع مختلف الخدمات الصحية بالمدينة على مستوى جل المرافق الصحية بالمدينة، كما كشفت التدخلات نفسها عن مجموعة من الاختلالات التي تعرفها عملية تدبير مجموعة من المشاريع الصحية بالمدينة، والتي تتعلق بتهيئة وتوسيع بعض المرافق الصحية المهمة، كتهيئة وتوسيع مستشفى سيدي سعيد، والذي وصفه بعض المتدخلين بأنه تحول الى بناية مهجورة، إضافة إلى عملية تهيئة وتوسيع مستشفى الأمراض العقلية والنفسية، إلى جانب تهيئة مستشفى مولاي يوسف وبعض المشاريع الصحية الأخرى، التي سبق أن أبرمت في شأنها اتفاقيات شراكة بين وزارة الصحة ومجلس العمالة وبعض المؤسسات العمومية الاخرى.

وكان الجميع يراهن، حسب المتدخلين، على هذه المشاريع من أجل حل معضلة القطاع الصحي بالمدينة، قبل أن تتأخر عملية إنجازها بسبب عدم التزام وزارة الصحة بتنفيذ الاتفاقيات المبرمة معها، مما زاد في تدهور الوضع الصحي وتراجع مردوديته بشكل ملحوظ على مستوى جل المرافق الصحية بالمدينة.

وانتقدت المصادر ذاتها السياسة المتعثرة لوزارة الصحة بخصوص عملية معالجة مشاكل القطاع الصحي بالمدينة دون معرفة أسباب ذلك، خصوصا إذا علمنا، تضيف المصادر، بأن الاعتمادات المالية متوفرة، كما أن جميع الشركاء التزموا بتوفير الدفعات المالية المخصصة لإنجاز هذه المشاريع طيلة أكثر من ثلاث سنوات، حيث تكدست الأرصدة المالية دون أن تتم الاستفادة منها بعدما ظلت هذه المشاريع جامدة لا تتحرك.

محمد قادري والي الجهة وعامل عمالة مكناس، بدوره، وجه انتقادات شديدة اللهجة للمدير الجهوي للصحة، خصوصا بعد العرض الذي قدمه هذا الاخير، والذي كان مجرد سرد للمشاكل دون إعطاء اقتراحات وحلول، بصفته مسؤولا على القطاع بالإقليم، الامر الذي جعل المسؤول الترابي يسأل عن مدة التحاق هذا المسؤول الصحي بمنصبه، قبل أن يعود ويشدد على ضرورة تحمل مسؤولية هذا الوضع الصحي من طرف الوزارة، كما دعا الى الإسراع بتنظيم يوم دراسي للصحة من أجل وضع الأصبع على جميع الاختلالات التي يعرفها هذا القطاع الحيوي بالمدينة.

من جهته، برر المدير الجهوي للصحة في رده على هذه التدخلات والانتقادات التي وجهت له بخصوص تدهور الوضع الصحي وأسباب تأخر وتعثر بعض المشاريع، بكون الأمر راجع بالأساس إلى بعض الأعطاب التقنية التي تخص بعض المقاولات التي فازت بصفقات هذه الاشغال، إلى جانب ضعف الموارد البشرية وقلة الأطر الصحية.