الرئيس السابق للجماعة الحضرية بمكناس يغيب عن ثالث جلسات محاكمته

وضمن المتهمين الذين غابوا عن الجلسة، زوجة بلكورة الذي سبق لوزارة الداخلية أن أعفته من مسؤوليته على رأس الجماعة إثر تقرير لجنة تفتيش من المفتشية العامة بوزارة الداخلية، وأمها وابنهما، وبعض أقارب مسؤول في غرفة التجارة والصناعة والخدمات بمكناس، ومقاولون ومديرو ومسيرو شركات وموظفون بجماعة المشور الستينية والجماعة الحضرية ومتقاعدون.

ولم يحضر الجلسة إلا تاجر ومسير شركة والنائب الثاني لبلكورة، وبعض الشهود الذين استدعتهم هيأة الحكم للاستماع إليهم في موضوع الاختلالات التي همت مجال التعمير والمحاسبة والصفقات العمومية وعدم احترام مقتضيات الميثاق الجماعي إبان تحمل بلكورة مسؤولية رئاسة المجلس الجماعي لمكناس، خاصة بين 2005 و2007، قبل إعفائه من مسؤوليته.

ويتابع أبو بكر بلكورة في هذا الملف، في حالة سراح مؤقت، بجناية «تبديد المال العام» وجنح «إقصاء المنافسين من الصفقات العمومية عن طريق التواطؤ والاحتيال ومنح إعفاء بدون إذن من القانون عن رسم وتسليم رخص لأشخاص لا حق لهم فيها»، بينما يتابع ابنه وزوجته وأمها بجنحة «المشاركة في منح إعفاء بدون إذن من القانون عن ضريبة».

ويتابع المتهمون الآخرون بتهم «المشاركة في إقصاء المنافسين، والتوصل بغير حق إلى رخصة عن طريق الإدلاء ببيانات غير صحيحة وتسليم رخص لأشخاص لا حق لهم فيها والتوصل بغير حق برخصة والارتشاء»، لاتهامهم كل من جانبه ومسؤوليته في مختلف الاختلالات التي رصدتها المفتشية العامة لإدارة التراب الوطني بوزارة الداخلية في تقريرها الذي استند إليه في تحريك المتابعة.

ويساءل بلكورة ونوابه المتابعون في الملف، حول حيثيات إسناد بناء مركز تجاري بزين العابدين، بقيمة 11 مليون درهم، إلى مقاولة في ملكية عضو بالمجلس، وإصدار أوامر بالخدمة قبل المصادقة على صفقات تهم الدراسات والتتبع ومراقبة أشغال تهيئة وتقوية الطرق بالجماعة، إذ أمر الرئيس مكتب دراسات، ببداية الأشغال قبل توقيع محضر لجنة فتح الأظرفة. ووجهت إليه ومن معه تهم تتعلق بعدم احترام مقاييس تقييم المؤهلات التقنية للمتنافسين في إسناد صفقات، خاصة تلك المتعلقة بتتبع ومراقبة أشغال تهيئة وتقوية طرق وعدم احترام شروط ومبادئ المنافسة في سند طلب حول صفقة استفادت منها شركة مقابل 13 مليون سنتيم، وعدم احترام اتفاق لجنة فرعية لتحليل العروض التقنية المقترحة، وإهدار المحروقات وتوزيعها على المنتخبين.

ووقف تقرير المفتشية على اختلالات في المجموعة السكنية «لاباتريوز» وتجزئة النعيم، وتجزئة المنظر الجميل إذ شيد مشروع شركة، إضافة إلى تجزئات الشهدية والتضامن والبطحاء، وعمارة في ملكية عضو بالجماعة الحضرية، والتفريط في ممتلكات الجماعة.