الحكم ببراءة المدير الإقليمي السابق للفلاحة بخنيفرة من تهمة إختلاس أموال عمومية

كما قضت هيئة المحكمة بالسجن سنة موقوفة التنفيذ، في حق مهندس فلاحي و تقنيين اثنين و غرامة قدرها عشرة ملايين سنيتم، و هي الأحكام التي قرر المتهمون الخمسة، الطعن فيها أمام محكمة النقض بالرباط.

للتذكير، كان المتهمون الخمسة متابعين في قضية اختلالات مالية و إدارية بالمديرية الإقليمية للفلاحة بخنيفرة، همت بالأساس مشروعا لربط أرض فلاحية بمريرت بشبكة الري العصري، تلقى عنه المُجمِّع الفلاحي، المتابع على ذمة القضية، أتعابه بناء على متابعة ميدانية للمديرية الإقليمية لوزارة الفلاحة والصيد البحري، التي لم تقف مصالحها المعنية، عن الاختلالات الواضحة بعملية تجهيز المشروع، مما دفع مفتشا مركزيا بوزارة الفلاحة إلى تنبيه المُجمِّع بشأنها، مع منحه مهلة ثلاثين يوما لإصلاح ما يمكن إصلاحه.

لكن العلاقة بين المُجمِّع و المفتش، ما لبثت أن أخذت منحى تصعيديا انتهى باعتقال المهندس من طرف الشرطة القضائية لمكناس متلبسا بتلقي رشوة في كمين نصبه له المُجمِّع بتنسيق مع وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية للحاضرة الإسماعيلية.

و أمام هذا التطور الدرامي، دخلت المفتشية المركزية لوزارة الفلاحة على الخط و أكدت في تقرير لها على وجود اختلالات عميقة بأشغال المشروع، قرر على إثره وزير الفلاحة و الصيد البحري، إعفاء المديرين الإقليميين للفلاحة بخنيفرة و ميدلت، وإحالة الملف على القضاء.