إدانة متهم من أجل جناية الضرب المفضي إلى الموت بعشر سنوات سجنا بالحاجب

 كما قضت الغرفة عينها بتأييد العقوبة الصادرة في حق المتهم (م.ب)، المتابع من أجل عدم تقديم المساعدة لشخص في خطر، والمحددة في أربع سنوات حب سا نافذا. وفي الملف الاستئنافي ذاته أيدت المحكمة كذلك قرار عدم مؤاخذة المتهم (س.ب) من أجل المنسوب إليه. وكانت الجنايات الابتدائية صرحت بسقوط الدعوى العمومية في حق الظنين (م.إ) بشأن جنحة الخيانة الزوجية بعد تنازل حليلته، فيما قضت بعدم قبول المتابعة في حق المتهمة(ن.ز).  ويستفاد من محاضر الضابطة القضائية، المنجزة من قبل الدرك الملكي بالحاجب، أن عناصر الأخيرة أخبرت بالعثور على جثة شخص وسط أحد الحقول بدوار آيت عمر آيت يوسف، ويتعلق الأمر بالمسمى قيد حياته (ر.ب).

وقادت التحريات والأبحاث التي باشرتها عناصر الدرك الملكي إلى الاهتداء إلى مجموعة من المشتبه فيهم، ضمنهم المتهم الرئيسي (م.إ)، الملقب بـ»السيمو»، الذي صرح عند الاستماع إليه تمهيديا في محضر قانوني، أنه كان في جلسة خمرية رفقة العديد من أصدقائه وإلى جانبهم مجموعة من المومسات، قبل أن يتقدم نحوهم الهالك، ساعيا إلى إفساد سمرهم، حيث عمد إلى تكسير زجاجة سيارته المستأجرة، ما جعله يوجه له عدة ضربات في أنحاء متفرقة من جسده، تسببت له في نزيف دموي من أنفه، موضحا أنه قام رفقة المتهم (م.ب) بوضعه داخل الصندوق الخلفي للسيارة المذكورة، وذلك على مرأى ومسمع من (س.ب)، وبعدها أخذاه بعيدا إلى أن وصلا إلى إحدى الضيعات، وهناك أخرجاه من الصندوق وشرعا في ضربه ورفسه بأرجلهما تاركين إياه في وضع صحي جد حرج، معترفا بالسكر وكذا بالخيانة الزوجية. وهي التصريحات نفسها التي أدلى بها عند استنطاقه ابتدائيا وتفصيليا من طرف غرفة التحقيق بالحكمة عينها، مضيفا أنه حينما غادر ورفيقه (م.ب) مسرح الجريمة كان الهالك ما زال على قيد الحياة.

ومن جانبه، أكد المتهم (س.ب) أن المدعو «السيمو» أمسك بالهالك وأشبعه ضربا إلى أن أسقطه أرضا، فتدخل (م.ب) وأخذاه داخل السيارة رفقة المومستين(ز.ه) و(م.ح) وغادرا في اتجاه الضيعة، حيث وجدت جثته ممرغة في الوحل.