المؤتمر الدولي الثالث لمنتدى المدينة يدعو إلى إشراك مختلف مكونات المجتمع في التدبير الحضري وفق الحكامة التشاركية

في حين لم يفت المشاركين في المؤتمر المطالبة ب "تحقيق العدالة الحضرية من خلال ضمان الولوج إلى كل الخدمات التي توفرها المدينة بما فيها خدمات القرب في احترام لمبادئ الإنصاف وتكافؤ الفرص أمام جميع أفراد المجتمع مع إعمال مقاربة الميز الإيجابي بما يفيد في تقوية الرابط الاجتماعي"، مع ضرورة "ربط السياسة الحضرية بسياسة المدينة من أجل ضمان جودة إطار الحياة في انسجام مع جودة الحياة، وإعمال مقاربة النوع الاجتماعي بما تقتضيه من محاربة للهشاشة الحضرية والاجتماعية وجعل الأمن الإنساني أساس العمل التنموي"، حسب البيان الذي أوصى فيه المشاركون أيضا بالدعوة إلى "إشراك مختلف فئات المجتمع ومكوناته في التدبير الحضري وفق حكامة تشاركية تواكب الحاجيات والانتظارات كحقوق دونها واجبات ترتبط بها بشكل عضوي"، ذلك من خلال نماذج من قبيل: العدالة الجبائية، الميزانية التشاركية، الميزانية القائمة على مقاربة النوع، الخ.

وعلى هامش المؤتمر الدولي الثالث للمنتدى الوطني للمدينة، وبعد تقييمه لحصيلة تجربة المنتدى منذ تأسيسه سنة 2012، وبرامج "قافلة من أجل مدينة مواطنة"، أوضح رئيس المنتدى الوطني للمدينة، المصطفى المريزق، أن المؤتمر الدولي "يشكل قفزة نوعية في تاريخ المنتدى، حيث قدم ملتمسا لأجهزة المنتدى يقضي بتحويل المنتدى الوطني للمدينة إلى "دار علوم المدينة" La Maison des Sciences de la Ville، والتي ستعمل وفق الإمكانيات التي ستتوفر لها في متابعة مجمل التوصيات المذكورة من خلال التكوين والبحث، ليس فقط لبناء الخبرة الوطنية تكون في خدمة المجتمع المدني والفاعل السياسي في هذا المجال، ولكن أيضا للترافع حول هذه القضايا من أجل مجتمع حداثي ديمقراطي ومدينة مواطنة"، وفق ما اختتم به المؤتمر بيانه العام.

ومعلوم أن المؤتمر  الدولي الثالث للمنتدى الوطني للمدينة، انعقد بمكناس، تحت شعار "المدينة : من التدبير التمثيلي إلى الحكامة التشاركية"، وعرفت فعالياته مشاركة عدة وفود أجنبية من دول شقيقة وصديقة (فنيزويلا، البارغواي، هولاندا، كندا، بلجيكا، فرنسا، اسبانيا، ايطاليا، الجزائر، تونس، والسينغال)، إضافة إلى ممثلين من عدة مدن ومناطق وجهات مغربية، وهيئات من المدينتين المحتلتين، وفاعلين حقوقيين، وممثلين عن جمعيات من المجتمع المدني، إلى جانب مشاركين من عدة هيئات سياسية ومدنية، وأساتذة باحثين وطلبة وصحفيين وأطر من القطاعين الخاص والعمومي، حسب مستهل البيان العام.

ويفيد بيان المؤتمر أن المشاركين بالدراسة والتحليل تناولوا "إشكالية الانتقال الحضري ومسألة الحكامة الحضرية من خلال الوضعية التي تعيشها المدينة على اعتبار أنها كيان ترابي يتسم بالتنوع والاختلاف والتعقد ويرتكز على الاختلاط، على أساس أنه ليس كل ساكن المدينة بحضري"، في حين لم يفت المشاركين الإشارة إلى أن المدينة "توجد في قلب التغير الذي يعرفه المجتمع المغربي مثل سائر المجتمعات، إذ أن الانتقال الحضري (حوالي 60 % من مجموع ساكنة المغرب حسب الإحصاء الأخير يعيشون في المدن) يتقاطع مع كل من الانتقال الديموغرافي (خلال الفترة 2004-2014 بلغ معدل النمو الديموغرافي السنوي 0,42 % مقابل 0,49 % خلال الفترة 1994-2004) والانتقال السياسي الذي انطلق مع دستور 1996"، يضيف البيان.

وصلة بذلك، شدد المشاركون على أن تحقيق مشروع المجتمع الحداثي الديمقراطي "رهين بإنجاح هذه الانتقالات الثلاث"، وأنه "دون مدينة مستدامة دامجة وآمنة وصديقة للكل، لا يمكن تحقيق تنمية بشرية"، ذلك أن "انتشار ظاهرة التمدن من خلال تمدن الأرياف، جعل المدينة مستقبل البشرية بما هي ضامنة للجيل الجديد من الحقوق، وعلى رأسه الديمقراطية التشاركية التي تفرض حكامة تشاركية للمدينة من أجل ضمان الحق في المدينة والحقوق داخل المدينة"، على حد مضمون البيان.

وفي ذات السياق، أشارت المداخلات والنقاشات التي عرفتها فعاليات المؤتمر الدولي الثالث، حسبما سجله البيان العام، إلى "ضرورة الإسراع بوضع قوانين تنتصر للحق في المشاركة التي نص عليها الدستور المغربي الجديد"، معتبرين أنه "يجب الانتقال من الحديث عن الحاجيات إلى الانتقال إلى المطالبة بالحقوق وربطها في إطار المواطنة النشيطة والفاعلة بالواجبات، إذ أبانت التجارب والممارسات الأجنبية التي تم عرضها، حسب البيان العام، أن نهاية الدولة الراعية يتطلب الانتقال من "ماذا يحتاجه الإنسان؟" إلى "ماذا يمكن للإنسان أن يفعل؟" وذلك وفق المسؤولية المواطنة للشخص.

كما أوضح المشاركون أن مسألة الحكامة التشاركية "لا يجب أن تطرح كآلية للحد من العزوف السياسي، بل كوسيلة للتوافق بين النظام السياسي (الشرعية التمثيلية) والنظام الإداري (الكفاءة الإدارية) في تكامل مع المجتمع المدني"، ذلك "أن جودة المشاركة تقوم على جودة وأهلية المشاركين من خلال مبادرات مدنية متوافق حولها"، ولهذا نبه المشاركون إلى "أهمية التربية والتنشئة الاجتماعية والسياسية  والعمل التحسيسي الدائم و المستمر"، يضيف البيان الذي لم تفته الإشارة إلى ما نبه إليه المشاركون في المؤتمر حول "مدينة الحقوق" التي رأوها فضاء دامجا للجميع، من خلال اعتبار الهجرة "ثراء وانفتاحا للمدينة على المهاجرين لما لهم من مؤهلات وطاقات يمكن للمدينة استثمارها سواء هاجروا منها أو إليها (حالة مغاربة العالم والأجانب المقيمين بالمغرب)"، يرى البيان.

 وختم المشاركون بيانهم بما يفيد أن المدينة كمستوطنة بشرية فهي "ملزمة بالدمج والانفتاح حتى تكون مدينة حية تحترم قيم العيش المشترك"، ذلك بما تضمنه لساكنتها على اختلاف فئاتهم العمرية والجنسية والاجتماعية، من حقوق للبقاء والنماء والتفتح بعيدا عن كل إقصاء أو كراهية سواء بالنظر للجنس أو العقيدة أو اللون أو غير ذلك.