الصديقي يدعو بمكناس إلى التحكم في المعرفة والإبتكار والبحث العلمي لربح معركة التنافسية الدولية

وأوضح السيد الصديقي، خلال الجلسة الافتتاحية للدورة ال 15 لمنتدى الفنون والمهن للمقاولات الذي ينظمه، على مدى يومين ، طلبة المدرسة الوطنية العليا للفنون والمهن وذلك تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، أن مستقبل الجامعة يتحدد بمستقبل البحث العلمي مما يدعو الجامعة إلى الرفع من حجم الإنفاق في البحث العلمي والتقني وبمستوى الاستثمار في مسالك التكوين المرتبطة بمهن المستقبل. وأوضح من جهة اخرى أن الحكومة تعمل جاهدة على تنفيذ سياسة شمولية لإنعاش التشغيل ترتكز بالخصوص، على سياسة ماكرو اقتصادية تستهدف تأهيل وبناء اقتصاد سليم وتقوية جاذبيته إزاء الاستثمار الوطني والأجنبي وتحسين قدرته على إحداث مناصب عمل مؤهلة .

 وأضاف الوزير، خلال هذا اللقاء المنظم تحت شعار"مهندس الفنون والمهن في خدمة المخطط الوطني لتسريع الصناعة والتنمية الجهوية"، أن الحكومة وعيا منها بأهمية إدماج الشباب حاملي الشهادات في الحياة العملية ، جعلت من ورش إنعاش التشغيل إحدى الأولويات الأساسية في برنامجها، موضحا أن من بين أهدافها المسطرة تخفيض معدل البطالة من خلال دعم النمو الاقتصادي وتعزيز الإطار المؤسساتي لسياسة التشغيل وتكوين البرامج الإدارية لإنعاش التشغيل وتعزيز الوساطة في سوق الشغل .

 وأبرز السيد الصديقي، بالمناسبة، أهمية الاستراتيجية الوطنية للتشغيل التي تمت بلورتها وصياغتها بإشراك جميع الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين والتي من بين أهدافها تعزيز خلق فرص الشغل والعمل اللائق والمنتج وتقوية البرامج النشيطة للتشغيل والوساطة في سوق الشغل وتحسين حكامة سوق الشغل وتثمين الرأسمال البشري، مبرزا أيضا أهمية المبادرات المحلية لإنعاش التشغيل التي أعطيت انطلاقتها ببعض عمالات وأقاليم المملكة والرامية ، بالخصوص، إلى تنمية التشغيل الذاتي وتعزيز سياسة القرب بفتح وكالات محلية للتشغيل وفضاءات للتشغيل في بعض الكليات والمعاهد .

 من جانبها ، أبرزت الوزيرة المنتدبة لدى وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر السيدة سمية بنخلدون، أن المغرب أصبح اليوم "يطرق أبواب الدول الصاعدة "وذلك بفضل القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس وبفضل تراكم المجهودات التي قامت بها الحكومات المتعاقبة والحكومة الحالية . وتوقفت السيدة بنخلدون عند أهمية مخطط التسريع الصناعي 2014-2020 الذي تم إطلاقه السنة الماضية والذي يروم إرساء أنظمة صناعية تمكن من تقوية النمو الاقتصادي وخلق المزيد من فرص الشغل تصل إلى 500 ألف منصب وذلك بهدف جعل هذا القطاع يساهم ب23 في المائة من الناتج الداخلي الخام في أفق سنة 2020، مشيرة إلى أن الحديث عن التسريع الصناعي يستدعي بالضرورة استحضار فاعلين أساسيين هما المقاولة والعنصر البشري . وأكدت أن تفعيل مجموعة من البرامج المندمجة والاستراتيجيات الجديدة التي انخرط فيها المغرب كمخطط المغرب الأخضر ومخطط "أليوتيس" ومخطط التسريع الصناعي يتطلب مقاولة مواطنة والعنصر البشري الكفء الذي يبقى مرتبطا بالتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، مشيرة إلى أن تحقيق "شغل منتج وشغل للجميع" هو رهين بالنجاح في التعليم العالي والبحث العلمي عبر تكوين المهارات والكفايات التي ستحرك مختلف الأوراش وتساهم في تفعيل مختلف المخططات والبرامج.