فعاليات نقابية تتضامن مع منتدب قضائي دخل في إعتصام أمام المحكمة الإدارية بمكناس

وقد حضر مجموعة من ممثلي المكاتب المحلية التابعة للقطاع العام، منها الصحة والتعليم والمالية والشبيبة والرياضة والعدل وغيرها، كما حضر الى جانبهم أعضاء المكاتب المحلية بالإقليم التابعة للاتحاد المحلي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل معلنين تضامنهم المطلق مع زميلهم .

وتعود أسباب هذا الاعتصام، حسب المنتدب القضائي اسماعيل يعقوبي، إلى ما وصف بتلكؤ وزارة العدل في عملية تسوية ملفات ثلاثة موظفين، تعرضوا إلى ما سمي حيفا بسبب اختلالات شابت عملية التنقيط من طرف إدارة المؤسسة. و«كانت وزارة العدل قد اعترفت بهذا الخلل الذي تفجر سنة 2010 «بعد خوضنا مجموعة من الإضرابات الإنذارية عن الطعام كان أولها الإضراب لمدة 24 ساعة سنة 2011 ، والذي دخلت فيه، مباشرة بعد أن رفضت الوزارة الاستجابة لنا بتداركها لهذا الخطأ إلى جانب خوضنا إضرابا آخر لمدة 72 ساعة في نفس السنة بعد شعورنا باستهداف العمل النقابي من طرف بعض مسؤولي المحكمة الإدارية، الذين سارعوا إلى توجيه مجموعة من الاستفسارات المجانية لبعض النقابيين من أجل التضييق عليهم». يفيد يعقوبي

وعلى إثر ذلك، يضيف المصدر، حلت لجنة مركزية من الوزارة للتحقيق في هذا الموضوع ومعرفة أسباب ودواعي الإضرابات عن الطعام، وبعد نقاش مستفيض حول هذا المشكل وغيره تم عقد اتفاق مشترك على أن يتم تعليق الإضراب مقابل الاستجابة لكل المطالب، وعلى رأسها إصلاح عملية التنقيط التي عرفت، حسب المصدر، اختلالات كبيرة وصفت بالانتقامية تستهدف أساسا العمل النقابي .