ثلاث سنوات حبسا لنادل حاول هتك عرض نزيلة مستشفى بمكناس

وتعود وقائع القضية، التي لم تحضر الضحية والشاهد مناقشتها استئنافيا، إلى تاريخ 18 أبريل الماضي، عندما أشعرت الشرطة بضرورة التدخل بمستشفى مولاي إسماعيل بمكناس بعد ضبط أحد الأشخاص متلبسا بالاعتداء جنسيا على إحدى النزيلات بجناح الأمراض النفسية والعقلية. ويتعلق الأمر بالمسمى (م.د)، الذي ضبط من طرف حارس الأمن الخاص (ي.ع)، هذا الأخير الذي صرح عند الاستماع إليه من طرف عناصر الضابطة القضائية أنه وهو بصدد مزاولة عمله الروتيني بالمستشفى المذكور أثار انتباهه باب غرفة النزيلة الضحية (س.ز) في وضع شبه مغلق، الشيء غير المسموح به إطلاقا داخل جناح النزيلات، طبقا للقانون الداخلي الجاري به العمل، وذلك تفاديا لحدوث أي طارئ، موضحا أنه بمجرد تخطيه عتبة الغرفة وجد المشتكى به ممسكا بالمعنية بالأمر، التي كان سروالها وتبانها مخلوعين إلى حد منتصف فخذيها، مضيفا أنه حينما استفسر المتهم عن صنيعه طلب منه عدم البوح بالقضية لأحد، وشرع في التوسل إليه وتقبيل يديه، قائلا له بالحرف» سترني أخويا ياسين الله يسترك»، وبعدما هدأ من روعه وطمأنه قام بإخبار إدارة المستشفى، التي طلبت تدخل رجال الأمن.

وعند الاستماع إليها تمهيديا في محضر قانوني، صرحت الضحية، من مواليد 1989 بعين تاوجطات، أنها وقت وجودها بمفردها داخل غرفتها بجناح الأمراض النفسية والعقلية حوالي الساعة الخامسة مساء دخل عليها المتهم بهدف تمكينها من وجبة العشاء، وبدون مقدمات بدأ يقبلها من فمها بالعنف فحاولت إبعاده عنها، ثم أمرها بعد ذلك بالإمساك بجهازه التناسلي ووضعه في فمها لكنها رفضت، قبل أن يطلب منها خلع سروالها بغرض ممارسة الجنس عليها لتخبره أنها حائض. وتابعت أنه ارتمى عليها وأرغمها على الاستدارة واضعا قضيبه بدبرها إلى أن باغتهما حارس الأمن الخاص.

ومن جهته، أنكر المتهم، الذي يعمل نادلا بشركة مكلفة بتوزيع الوجبات الغذائية على المستشفيات العمومية بمكناس، المنسوب إليه جملة تفصيلا، مصرحا أنه بعد فراغه من عمله فوجئ بالممرض المسمى خالد يستفسره عن صحة ما تناهى إلى علمه، ما جعله يستغرب من الأمر. وأوضح أنه يتعرض دائما للمضايقات من طرف حراس الأمن الخاص بسبب رفضه تزويدهم بالوجبات الغذائية، مؤكدا أن الشكاية لا تعدو أن تكون كيدية.

وخلال جلسة محاكمته ابتدائيا أجاب المتهم بالإنكار، مصرحا أن الحارس (ي.ع) يطلب منه تمكينه من الوجبات الغذائية المخصصة للنزيلات، الأمر الذي كان يرفضه، ما جعله يتوعده بالانتقام منه، حسب تصريحه. وهو الادعاء الذي نفاه الحارس، الذي أكد بعد أدائه اليمين القانونية مضمن شهادته التمهيدية، والشيء نفسه بالنسبة إلى الضحية. وساعة مناقشة القضية استئنافيا، جدد المتهم، الذي لم يكف عن البكاء، إنكاره. وبعدما التمس ممثل النيابة العامة تأييد القرار المستأنف، تناول الكلمة دفاع المتهم ملتمسا من المحكمة الحكم بإلغاء الحكم الابتدائي والتصريح أساسا ببراءة موكله لإنكاره في سائر مراحل البحث، واحتياطيا تمتيعه بأقصى ما يمكن من ظروف التخفيف، مراعاة لظروفه الاجتماعية ولانعدام سوابقه القضائية.