تنظيم وقفة إحتجاجية أمام مقر غرفة التجارة بمكناس على خلفية الأحداث التي ميزت إجتماع الدورة العادية الأولى

وقد تم إصدار بيان في الموضوع تمت من خلاله المطالبة برفض الحساب الإداري وفتح تحقيق نزيه وشفاف في الموضوع من طرف سلطات الوصاية. وصلة بالموضوع، أفاد هشام بلقايد بأنه كان ضحية اعتداء شنيع ما سبب له جرحا غائرا في رأسه، وقد سلمت شهادة طبية حددت مدة العجز في 20 يوما. الاعتداء تم، حسب المصدر نفسه، من طرف بعض الأعضاء بالغرفة نفسها سخرهم الرئيس، على حد تعبير المصدر، خلال عملية الاحتجاج التي قام بها على طريقة تمرير نقطتي الحساب الإداري والميزانية دون مناقشة في خرق سافر للقانون، كما اعتبر المصدر أن الرئيس استغل هذه العملية للهروب من أسئلة محرجة كانت تنتظره حول الحساب الإداري والميزانية، والتي لم يكن الرئيس يرغب في سماعها وسط الحضور، كما أنه غير مستعد للإجابة عنها.

من جهة أخرى، اعتبر رئيس غرفة التجارة والصناعة في اتصال أجرته معه “جريدة المساء” بأن ادعاء تسخير اعضاء من أجل ما سمي بالاعتداء على هذا العضو لا أساس له من الصحة، وحقيقة ما وقع هو  تبادل للسب والقذف بين هذا العضو وبعض الأعضاء، بعد أن وجهت لهم اتهامات تمسهم في شرفهم ومصداقيتهم. كما أن المراد من هذه الوقفة على حد الوصف هو  محاولة وضع الغطاء على الخرق الخطير الذي ارتكبه هذا العضو، ويتعلق الأمر بتورطه في عرقلة تلاوة برقية الولاء والإخلاص التي كانت تتم بحضور ممثلين عن الوزارة الوصية والولاية إلى جانب ممثلين عن عمالتي الحاجب وايفران وعدد آخر من رجال السلطة والإعلام وغيرهم.

وفي نفس السياق، اعتبر المصدر بأن الوقفة التي تم تنظيمها لا تعنيه في شيء مادام أنها تحمل شعار حزب سياسي، لأن غرفة التجارة لا لون سياسي لها، حسب الرئيس، فهي مؤسسة عمومية تعنى بشؤون التجارة والصناعة والخدمات ليس إلا، لذا فهذه الوقفة لسنا معنيين بها والمراد منها هو ما وصف بالتشويش على التفوق في عمليتي التسيير والتدبير الإداري والمالي لهذا المرفق العام. والدليل على ذلك هو  التصويت على نقطتي الميزانية والحساب الإداري بأغلبية الحاضرين دون أن تكون هناك أي ملاحظات من طرف أغلبية الاعضاء الذين اطلعوا كلهم على كل الوثائق الخاصة بالحساب الإداري والميزانية عشرة أيام قبل انعقاد هذه الدورة. وإن كان هناك من يقول عكس ذلك فله الحق في اللجوء إلى القضاء.

وفي سؤال حول موقفه من استقالة جماعية تمت في وقت سابق من طرف حوالي ستة اعضاء من الغرفة، أفاد الرئيس بأن بعض الأعضاء تقدموا فعلا، في وقت سابق، باستقالتهم قبل أن يتم التراجع عنها بشكل رسمي في إحدى الدورات. لذا فهي تعتبر لاغية، والدليل على ذلك هو  أن بعض المشاركين في هذه الاستقالة عادوا الى ممارسة دورهم داخل الغرفة  بشكل عادي ويحضرون أنشطتها بانتظام.