فيلم فرنسي يُعرض بمكناس قبل بثه في فرنسا

وبعد عرض هذا العمل أمام جمهور متنوع، من بينه مهنيون مغاربة يشتغلون في مجال التلفزيون، تم فتح النقاش حوله مع الجمهور، وكذا حول الكيفية التي يتم اعتمادها داخل القناة المُنتجة قبل أن يُصبح عمل ما قابلا للبث في التلفزيون الفرنسي. ولعل أهم ما أثار انتباه المهنيين المغاربة في النقاش، هو أن الميزانية التي خُصصت لسلسلة “الشهود” هي 6 ملايين أورو، أي مليون أورو للحلقة الواحدة، وأنه يتم رصد مبلغ 50 ألف أورو لكتابة سيناريو فيلم تلفزيوني واحد، تُمنح للسيناريست لتقديم مشروع على الورق، يتكون من ملخص، ومن معالجة للحكاية في شكل قصة من عدة صفحات، ومن مشاهد مسترسلة للفيلم بدون حوار.

 ويتم إيداع المشروع لدى القناة عن طريق شركة تنفيذ إنتاج، لكي ينتظر دوره في القراءة من بين كومة من المشاريع الأخرى، قبل أن يتم الفصل في إمكانية إنتاجه من قبل القناة، علما أن سلسلة “الشهود” تطلب إعداد مشروعها الكامل قبل وضعه لدى القناة، حسب ما صرح به مخرجها في النقاش، مدة سنتين من العمل.

وقد كان موعد الجمهور أيضا، في اليوم والمكان ذاته، مع فيلم تلفزيوني فرنسي خارج المسابقة، يحمل عنوان “قانون بلادي”، من إنتاج القناة الثالثة الفرنسية لهذه السنة، ومن إخراج دومنيك لادوج، تم تصويره كاملا في مدينة طنجة، وقام بتنفيذ إنتاجه في المغرب لفائدة القناة المنتج المغربي جمال السويسي، الذي قال في تقديمه للعمل، بأن الفضاء الذي تدور فيه أحداث الفيلم هو مدينة وهران الجزائريى في الفترة ما بين 1940 و1941، وبأن عملية الإنتاج تطلبت مجهودا كبيرا، من أجل الاطلاع الدقيق على التصاميم العمرانية لمدينة وهران وعلى نمط الحياة فيها خلال تلك الفترة، لتهييء بلاطوهات التصوير في طنجة وفق الصورة التي كانت عليه الحياة في مدينة وهران. والفيلم يحكي قصة ثلاثة مراهقين ينتمون إلى ثلاث ديانات مختلفة.

 بنيامين يهودي، أنطوان مسيحي وكاتب مسلم، يتقاسمون مع بعضهم عشق كرة القدم، وتربطهم علاقة صداقة قوية. غير أنه على إثر اعتماد قانون فيشي، سيفقد بنيامين الجنسية الفرنسية، وهي الجنسية التي لم يستطع كاتب قط أن يحصل عليها.