'المسؤولية الطبية' موضوع ندوة علمية نظمتها هيأة أطباء جهة مكناس تافيلالت

وشكلت الندوة التي حضرها  العديد من الأطباء التابعين لجهة مكناس تافيلالت  وبعض القضاة  المزاولين بغرف المحاكم الابتدائية و الإستينئاف و احتضنت  أشغالها  قاعة المركب الثقافي  والإداري  لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية  عصر يوم السبت الأخير  ،  فرصة  للمناقشة والبحث  في محاورها الثلاث التي استهلها   الأستاذ احمد بلهوس أستاذ التعليم العالي  بكلية الطب  بالدار البيضاء  الذي لامس من  خلال عرض مصور ومفصل  أسس  النظام  القانوني  لمسؤولية الطبيب  المدنية  وشروط قيام  المسؤولية  المدنية للطبيب ،   أعقبتها  مداخلة  الأستاذ  هشام بلوي  القاضي الملحق بمديرية  الشؤون الجنائية  والعفو بوزارة العدل  والحريات  بالرباط  الذي آثار مقاربة  مدى نجاعة  المسطرة  القضائية  في تطويع  القواعد  العامة  للمسؤولية  في حالة إثارة  المسؤولية الطبية ، وختم  الأستاذ  محمد جوهر  أستاذ التعليم العالي  بكلية الحقوق بالدار البيضاء  المحور الثالث والأخير للندوة  والمتعلق  بشق المسؤولية الجنائية  بين النصوص  التشريعية  العامة  والقوانين الخاصة  بمهنة الطب .    

وفي تصريح خص به الجريدة  عقب انتهاء أشغال الندوة الهامة التي أدار فقراتها  الدكتور  سعيد بلفقير  مدير  المركز الاستشفائي الجهوي مكناس تافيلالت ، قال  الأستاذ  هشام بلوي  أن  المجال في حاجة ماسة إلى مثل هده الندوات  التي ينبغي أن تعمم  على باقي المجالس الجهوية عبر تراب المملكة   موضحا أن  مناقشة  مثل  هده المواضيع  هي ذات  أهمية بمكان ، كونها تعنى  بدراسة  الجوانب المرتبطة بالمسؤولية  القانونية  التي يمكن  أن يتحملها  الطبيب  بمناسبة ممارسته  للأعمال الطبية ، ولا شك يقول الاستناد بلوي  أن الإشكاليات  العملية والقانونية التي  تطرحها الممارسة  اليومية  هي  خير دليل على  حاجة  الأطباء  ومعهم القانونيين  للاجتماع  على  مثل هده الندوات  بهدف تدارس  المشاكل  والإشكاليات وكدا اقتراح  الحلول على ضوء  المناقشات .واعتبر  السيد  هشام بلوي  أن نوعية  المناقشات والتساؤلات  التي جاء  بها  الأطباء  خلال المناقشة العامة  هي نابعة  عن الممارسة  اليومية  التي تكشف  عن مجموعة من  الإشكاليات  بعضها مرتبط  بالنص القانوني  وبعضها مرتبط    بالممارسة  الطبية  وبعضها مرتبط  أحيانا  أخرى  بثقافة مجتمعية  لها خصوصياتها ، الشيء الذي  يفرض  تدارس هدا الواقع  والتفكير  في إيجاد  الحلول  سواء  على مستوى  سد الفراغ  في  مجموعة من الإشكالات التي تفتقد إلى  النص  القانوني أو على مستوى  التكوين  بالنسبة للأطباء أنفسهم ، كونهم إلى جانب تكوينهم العلمي هم كذلك  في حاجة إلى تكوين قانوني  يؤهلهم   لمسايرة هدا الواقع ويدفع بهم نحو تحقيق  الحماية  القانونية  ومعرفة  الحقوق والواجبات حتى يكونوا  في منأى  عن  أي أدى  قد يطالهم في  حالة نزاع  يكون  سببه  ادعاء أو شكاية مغرضة

من جانبه  أكد الدكتور  طيبي كريم المندوب الإقليمي لوزارة الصحة بمكناس آن الظرف  يقتضي اكثر من وقت مضى  إصدار  مدونة نصوص قانونية  خاصة بمهنة الطب  التي من شانها آن  تبين واجبات الطبيب  من جهة وان  تحفظ  حقوقه  وتضمن له بالتالي  محيط وبيئة مواتيين للاشتغال  في طمأنينة  كاملة ، وأضاف المندوب الإقليمي  أن إحداث هدا النوع من النصوص القانونية  وموازاتها  وملاءمتها مع الواقع والخصوصية الوطنية ،من شانه أن يرفع من مرد ودية الأداء  الوظيفي للأطباء وتطوير الخدمات  التي لن تكون إلا في صالح المواطن  ،من جهة أخرى وصف  المندوب الإقليمي  المناقشة العامة التي عبر  من خلالها كل المتدخلين  من الأطباء ، بالجادة والنابعة عن وعي  بالمسؤولية الملقاة على عاتقهم والتي من خلالها  عبروا عن الاكراهات المتعلقة  في  النقص الحاد في  مجال التشريع الذي يقلص من حرية الممارسة المهنية الآمر الذي  يزيد في تأزم وضعية مجموعة من  المتابعات القضائية   التي يقول عنها السيد المندوب الإقليمي ، أنها بقدر ما لم  تعرف  إدانة  المتابعين فيها ،   بقدر ما كانت عبئ نفسي كبير عليهم و كان من المفروض تفاديه لو حضرت  النصوص القانونية الخاصة يقول نفس المتحدث