ضحايا الزيوت المسمومة بمكناس ينظمون مسيرة إحتجاجية للتنديد بأوضاعهم المزرية

وارتباطا بالموضوع، فإن هذا الاحتجاج يأتي، حسب مصدر من المحتجين، من أجل المطالبة بإطلاق سراح مبلغ يقدر بـ3 مليارات سنتيم الذي يوجد في حساب إحدى المؤسسات، ويتعلق أمر هذا المبلغ المالي بالإعانة المقدمة لهؤلاء الضحايا عن طريق عائدات التمبر، والتي لم يتم التوصل بها منذ سنة ‌2008 حسب المصادر ذاتها بالرغم من توجيه العديد من الرسائل والشكايات التي توصلت “المساء” بنسخ منها إلى مختلف الجهات دون جدوى، الأمر الذي جعل هؤلاء المحتجين يهددون باللجوء إلى القضاء من أجل استرجاع ما أسموه حقا من حقوقهم المهضومة، بعد أن نفد صبرهم بسبب طول مدة الانتظار، على حد تعبير المصادر.

يذكر أن عدد ضحايا الزيوت المسمومة وصل لحوالي 20 ألف ضحية سنة 1959  ضمنهم 200 قتيل توفوا في الحال، فيما أصيب الباقون بعاهات مستديمة وبتشوهات جسدية وعددهم وصل حاليا إلى حوالي 700 ضحية على الصعيد الوطني ويعيشون في ظروف مزرية بعد أن أصبح أغلبهم من ذوي الاحتياجات الخاصة.

ومن المطالب التي ظل هؤلاء الضحايا ينادون بها، إلى جانب الإفراج عن مبلغ ثلاثة ملايير الموجودة لدى إحدى المؤسسات، الرفع من قيمة الإعانة الشهرية إلى مستوى يسمح للمنكوبين بالعيش وفق الظروف التي تتماشى مع الأوضاع الاقتصادية  الراهنة، ثم المطالبة بالتعويض الذي تقرره القوانين الوطنية والدولية ذات الصلة باعتبار أن لكل ضرر تعويض وفق تصريحات وزارية في الموضوع في وقت سابق. إلى جانب تفعيل مقرر 25 ماي2005 المتعلق باستفادة الضحايا من السكن الاجتماعي الذي عرف تعثرا كبيرا بسبب عدم تحويل أموال الإعانة المرصودة لهذه الغاية من طرف الخازن العام للمملكة.

وقد اعتبرت المصادر أن أموال الإعانات مرصودة بظهير ملكي وتكتسي قوة إلزامية مطلقة تضفي عليها صبغة قانونية ملزمة بمجرد صدورها، لذا وجب أن يتم إيلاؤها الاهتمام المناسب واحترامها، كما لا يجوز أن تكون محل طعن أو رفض أو مماطلة كيف ما كانت الأحوال