إدانة وحش فاس مغتصب النساء بـعشرين سنة سجنا

وحصلت المتهمة الثانية على حكم مخفف قضى بسجنها لمدة سنة واحدة، بتهمة «المشاركة في الاختطاف والاحتجاز والاغتصاب الناتج عنه الافتضاض في حق عاملة بشركة للنسيج»، حيث غادرت المتهمة المعتقلة سجن عين قادوس ليلة الخميس – الجمعة، بعد أن قضت المدة المحكوم بها عليها بالسجن، ذلك أنها كشفت للمحققين وللمحكمة أنها ضحية مثل الضحايا الأخريات، تعرضت هي الأخرى للاغتصاب من طرف المتهم الرئيس، الذي أجبرها على استدراج ضحاياه من الشابات، خصوصا العاملات منهن.

وآزر المتهم الرئيس المعتقل، محامي تونسي عينته المحكمة في إطار المساعدة القضائية، والتمس إخضاعه للخبرة الطبية، بغرض التأكد من قواه العقلية، لأنه لا يمكن لأي شخص سوي أن يقترف الجرائم البشعة المنسوبة إليه، يقول المحامي التونسي في مرافعته، فيما ردت عليه هيئة الحكم بغرفة الجنايات الابتدائية، برئاسة المستشار يحيى بلحسن، برفض ملتمس الدفاع، معتبرة المتهم أنه لا يظهر عليه أي خلل عقلي، وهو ما تأكد من خلال ما كشف عنه المتهم البالغ من العمر 65 سنة، حين فاجأ الجميع، في آخر كلمة له منحتها إياه المحكمة قبل الحكم عليه، بتصريحه أن «الاتهامات الموجهة إليه كذب، وأن المشتكيات من القاصرات والشابات العازبات والنساء المطلقات وأخريات متزوجات تتراوح أعمارهن ما بين 16 و 45 سنة،  مارست معهن الجنس برضاهن وبمقابل المال»، وهو ما أثار ردود أفعال قوية من الضحايا وهن يصرخن في وجه مغتصبهن، فيما رد دفاعهن باستئناف الحكم أمام غرفة الجنايات الاستئنافية لأجل تشديد العقوبة في حقه.

وشهدت جلسة إدانة «مغتصب النساء»، مواجهة مباشرة ما بين المتهم الرئيس، وأربع من ضحاياه حضرن لمحاكمته، فيما تخلفت 22 متضررة من  الضحايا الأخريات، حيث انهارت شاهدة من مكناس أمام المحكمة من شدة البكاء والعويل، وهي تحكي واقعة اغتصاب شقيقتها أمام أعينها وأنظار طفلتيها في الخلاء، بعد أن أوهمهما المتهم أنه يشتغل «خطافا»، وعرض عليهما إيصالهما إلى وجهتهما بثمن مناسب، قبل أن يختلي بهما بمكان خال بالطريق الرابطة بين مكناس و»عين تاوجطات»، واغتصاب شقيقة الشاهدة المتزوجة، والاستيلاء على أغراضهن من حلي ونقود، فيما تعاقبت باقي الضحايا على سرد روايتهن لما تعرضن له من تعذيب واختطاف واغتصاب، وما سببه لهن ذلك من معاناة نفسية ومشاكل عائلية، كما هو الحال لضحية طلقها زوجها الذي يشتغل عونا قضائيا بمحاكم فاس، عقب علمه بقصتها من خلال اطلاعه على محاضر التحقيقات التي أجرتها المحكمة في هذا الملف.