إنطلاق محاكمة بلكورة رئيس جماعة مكناس السابق مارس المقبل

وأحيل ملف الاختلالات المالية للجماعة الحضرية لمكناس، على قسم الجرائم المالية، بعد حوالي 6 أشهر من إنهاء التحقيق التفصيلي فيه، ومرور سنتين على تحريك المتابعة في حق الرئيس السابق للجماعة الحضرية مكناس.

وسيمثل في الجلسة 18 متهما، بينهم أربع نساء، يتابعون في حالة سراح، بتهم «تبديد المال العام والارتشاء وإقصاء المنافسين من الصفقات العمومية عن طريق التواطؤ والاحتيال، والمشاركة في ذلك، ومنح إعفاء بدون إذن من القانون عن ضريبة ورسم، والتوصل بغير حق برخصة عن طريق الإدلاء ببيانات غير صحيحة، وتسليم رخص لأشخاص لا حق لهم فيها».

والمتابعون في الملف هم بلكورة، الرئيس السابق للبلدية، الذي عزل من مهامه لتجاوزات عرفتها الجماعة في فترة توليه مسؤوليتها، ونائبان له، وزوجته وأمها وقريبه وقريبا رئيس جماعة حمرية وموظفون بالجماعة الحضرية ومقاولون، استمع إليهم قاضي التحقيق المكلف بالجرائم المالية، طيلة أشهر قبل إنهاء التحقيق معهم.

وعينت المحكمة، الملف الثلاثاء الماضي، ويعد الثاني من نوعه هذه السنة، بعد تعيين ملف رئيس الجماعة القروية بني شيكر، ضاحية إقليم الناظور، المحال على القسم جرائم الأموال، بعد إحالته من استئنافية الناظور.  كما استدعت المحكمة 30 شاهدا بينهم 3 نساء، للاستماع إلى شهاداتهم في الاتهامات المنسوبة إلى «بلكورة ومن معه».

وتعود وقائع هذه القضية إلى 28 ماي 2009، لما راسل الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بمكناس قاضي التحقيق بالمحكمة ذاتها، مطالبا بإجراء تحقيق مع كل من ثبت تورطه في الجرائم المذكورة.   وجرى البحث مع المتهمين حول اختلالات عرفها الملف العقاري المعروف ب«إقامات لاباطريوز» موضوع الرسم العقاري الأصلي عدد 108230/05، إذ تحول الرئيس المخلوع وابنه وزوجته، إلى منعشين عقاريين، بعد تأسيس شركتين بتسميتين متقاربتين وبالعنوان نفسه في شارع السعديين، وإقامتهم خمس عمارات «لا يسمح قانون التعمير بإنشائها بالشكل الذي أقيمت به».

ولم يكن التصميم الأصلي لإقامة هذا المركب السكني يسمح بإقامة أكثر من أربع عمارات متجاورة على شكل مربع تتوسطها ساحة تخصص للسيارات، سرعان ما تحولت إلى عمارة خامسة بمجرد بيع شقق العمارات الأربع، ما شوه المنظر العام للمشروع وحجب الرؤية والشمس عن الشقق التي انتهكت حميميتها لتقارب العمارات، ما أجج غضب مقتنيها.

وحصل الرئيس بلكورة على رخصة السكن لإقامات هذا المركب السكني موقعة من قبل نائبه «م. ع. و»، وهي الرخصة التي كانت موضوع أبحاث المفتشية العامة لوزارة الداخلية التي أعدت تقريرا كان سببا في عزل الرئيس السابق لبلدية مكناس، من مهامه بقرار من وزير الداخلية، قبل أن يأمر الوكيل العام بمكناس بالتحقيق في ذلك وفي كل الخروقات المسجلة في هذا المشروع وغيره.

وضمن الملفات التي جرى فيها البحث أيضا مع المتهم الرئيسي، تسلمه باسم إحدى شركتيه، وصلا بمبلغ ثمانية ملايين سنتيم، تسلمها باعتباره ممثلا قانونيا لها، من مواطن اقتنى ملكا في المركب السكني المذكور، بقي مشروعا على الورق، بعدما رفض المتهم إتمام عملية البيع مع الضحية، بل باع الملك إلى شخص آخر يحمل الاسم العائلي نفسه للرئيس السابق لبلدية مكناس، يتابع بدوره في الملف.