جهة درعة تافيلالت موضوع يوم دراسي ببوذنيب شرق مدينة الراشيدية

إثارة النقاش حول مستجدات القانون الجديد لمشروع الجهوية الموسعة ,

- إثارة النقاش حول الإمكانيات التاريخية والجغرافية للجهة, وسبل استثمارها في التنمية

- تحديد دور المجتمع المدني المجتمع والسياسي في إقرار عدالة مجالية.

- وذلك من خلال ثلاثة محاور :

- المحور الأول : قراءة في القانون الجديد لمشروع الجهوية الموسعة

- المحور الثاني : الإمكانيات المادية والرمزية لجهة درعة تافيلات، وكيفية استثمارها في تنمية مندمجة ومستدامة

- المحور الثالث : أدوار المجتمع المدني والمجتمع السياسي في إقرار عدالة مجالية.

ويذكر أن التقسيم الجهوي الجديد قلص عدد الجهات إلى 12 جهة إدارية بالمملكة، وأعاد توزيع العمالات والأقاليم بناء على معايير تقنية توفق بين الأهداف المتوخاة من الجهوية المتقدمة وحقائق هيكلة التراب الوطني. 

ووفق التقسيم الجديد فإن عدد العمالات والأقاليم بكل جهة، يتراوح ما بين إقليمين، كما هو الحال بجهة الداخلة وادي الذهب، وتسعة أقاليم، كما هو الحال بالنسبة لجهتي فاس مكناس والدار البيضاء سطات. بينما يتراوح العدد الإجمالي لسكان كل جهة ما بين 152 ألف نسمة وأكثر من 6 ملايين نسمة.