مصادر نقابية تكشف عن اختلالات في عملية الاستفادة من التعويض عن الأعمال الشاقة بمجلس بلدية مكناس

وأضافت المصادر أن هؤلاء يستفيدون بطريقة وصفت بالمشبوهة من هذا التعويض، في خرق سافر للقانون وهدر كبير للمال العام، خصوصا وأن هذه التعويضات تتم حسب السلم وتبتدئ من حوالي 300 درهم لتصل الى أكثر من 500 درهم.

ويصل العدد الإجمالي للمستفيدين إلى حوالي 900 شخص، في حين هناك فقط حوالي 500 لهم الحق في ذلك وهم الفئة التي تشتغل في الأرشيف وبعض القطاعات الخارجية طبقا للقانون، لكن، تضيف المصادر، بلدية مكناس تشكل الاستثناء في هذا الجانب حيث يستفيد من هذا التعويض أشخاص في مجموعة من المصالح الأخرى التي لا حق لها في ذلك، حسب نفس المصادر، من بينها مصلحتا الحالة المدنية والتصديق على الوثائق وكذا مصلحة الموارد البشرية ومصلحة الثقافة وغيرهما. وبالرغم من أن لجنة تفتيش تابعة للمجلس الجهوي للحسابات سبق لها أن نبهت المجلس البلدي الى هذا الخرق دون جدوى.

وقد نددت المصادر بما سمي بالصمت المضروب على هذا الخرق من طرف سلطات الوصاية، كما حملت مسؤولية ذلك بشكل مباشر للمجلس البلدي، الذي تعمد وتمادى في خرق القانون، حسب تعبير المصادر ذاتها، من أجل قضاء مصالح سياسية وشخصية محضة. كما تمت مطالبة المسؤولين المركزيين بالتدخل من أجل فتح تحقيق في الموضوع ومحاسبة المتورطين في هذه العملية وكذا المطالبة بإرجاع الأموال التي استفاد منها العشرات من الموظفين والأعوان بطرق غير شرعية.