تزايد عدد مؤسسات القـروض الصغـرى بمكناس

 وتساهم الحملات التحسيسية المنظمة من طرف المؤسسات المشتغلة بالميدان في التعريف بمزايا القروض الصغرى. هذه العوامل الأساسية وغيرها، ساهمت، بشكل كبير، في خلق نشاط مهم لعمليات القروض الصغرى بمكناس، على غرار باقي المدن، من خلال ظهور مجموعة من الجمعيات و المؤسسات المشتغلة بالميدان، ما أتاح فرصا جديدة لأصحاب المقاولات الصغرى للحصول على قروض مهمة نسبيا قصد توظيفها في تطوير مشاريعهم أو استثمارها من طرف الفئات النشيطة العاطلة لخلق أنشطة منتجة ومولدة للدخل سواء في قطاع التجارة والخدمات أو الحرف الصغرى. ويمكن تحديد المؤسسات العاملة في مجال القروض الصغرى بمكناس في أربع مؤسسات معترف بها منها ثلاث مؤسسات وطنية ورابعة محلية، دون إغفال الاتفاقية المبرمة بين الهيآت الحكومية والبنك الشعبي بخصوص منح القروض الصغرى للصناع التقليديين. إذ تقوم هذه المؤسسة البنكية بمكناس بتوفير قروض صغرى للصناع التقليديين في إطار الاتفاقيات التي تم إبرامها بين البنك الشعبي والحكومة، خاصة الهيآت الوصية على قطاع الصناعة التقليدية والمتمثلة في الاتفاقية المبرمة سنة 1974 بين وزارة الصناعة التقليدية و البنك الشعبي، واتفاقية التعاون المبرمة سنة 1999 بين البنك الشعبي المركزي وكتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية وجامعة غرف الصناعة التقليدية.هذه الاتفاقيات تم توقيعها بهدف تشجيع وتطوير الصناعة التقليدية بمكناس وتقريب الصناع التقليديين قدر الإمكان من مصادر التمويل من خلال تحسين تدخل البنك الشعبي في القطاع والمساهمة في دعمه وتنشيطه.واستفاد الصناع التقليديون بمكناس، بالفعل، من هذه الاتفاقية من خلال شركة  (تكافل) التي تم إحداثها بين البنك الشعبي فرع مكناس والصناع التقليديين بالمدينة تحت إشراف مندوبية الصناعة التقليدية بمكناس وغرفة الصناعة التقليدية من خلال برنامج لمنح القروض تصل قيمتها إلى  100 ألف درهم للقرض، إلا أن هذه العملية عرفت تعثرا بسبب عدم سداد مجموعة مهمة من الصناع للقروض المسلمة إليهم، وذلك ناتج عن هشاشة الضمانات المطلوبة والتي كانت من قبل تنحصر في شهادة اعتراف بالممارسة مسلمة من طرف غرفة الصناعة التقليدية ووثائق للتعريف، وما زال النزاع قائما بين المؤسسة والصناع لاسترداد المبالغ المالية الممنوحة، ما دفع المؤسسة الى تحديد شروط جديدة وإضافية للحصول على القروض، وتتمثل في التوفر على سجل تجاري، ونسخة من بطاقة التعريف الوطنية، ووثائق تثبت غاية استعمال القرض (فواتير شكلية، ومقايسة للقرض)، وصور شخصية، ضمانة موظف يتوفر على حساب بالبنك الشعبي.وتتراوح مدة سداد القرض بين سنة وثلاث سنوات كحد أقصى وبنسبة فائدة تصل 6 في المائة. وقد كان للشروط الجديدة المفروضة خاصة ما يتعلق بالإدلاء بوثيقة ضمان موقعة من طرف موظف يتوفر على حساب بالبنك الشعبي تأثير على تراجع حجم القروض المطلوبة  والممنوحة، إذ تقلصت بشكل كبير، إلا أن العملية مستمرة رغم ذلك.من جهة أخرى، هناك الجمعية الإسماعيلية الكبرى للقروض الصغرى وهي جمعية غير حكومية تهدف بالأساس إلى محاربة الفقر، ومساعدة الفئات الاجتماعية الضعيفة، من خلال تمويل مشاريعها الصغرى وبالتالي خلق مدخول وتوظيف دائمين في هذه الأوساط ما يؤدي إلى تحسين وضعيتها الاقتصادية.وتعتبر النساء الفقيرات الفئة المستهدفة من طرف الجمعية. أما مجال تدخلها فينحصر في مكناس ونواحيها.وتأسست جمعية الإسماعيلية للقروض الصغرى سنة 1997 بمبادرة من أعضاء نشطين بالمجتمع المدني، وتتوفر الجمعية على مقر واحد تمارس من خلاله أنشطتها. ويتركز تدخلها في المجال الحضري على أحياء المدينة القديمة، أما المجال القروي فيقتصر تدخلها على منطقة عين كرمة بضواحي مكناس.ويمكن القول إن جمعية الإسماعيلية للقروض الصغرى لا تختلف كثيرا عن باقي الجمعيات الوطنية والمحلية المماثلة من ناحية وسائل العمل ومصادر التمويل إلا أنه تبين كذلك أن إمكانيات الجمعية تظل متواضعة، سواء من حيث عملية الاستقطاب أو التوسع المجالي  لتدخلها، ويتجلى ذلك من خلال اقتصارها على مقر وحيد، وعلى عدد محدود من الوكلاء الميدانيين، خاصة أن المنافسة شديدة مع باقي الجمعيات وبالضبط جمعية الأمانة.