مستشار جماعي براس جيري يطالب باقتناء هواتف نقالة للمستشارين

مرت جل أشغال الدورة في جو تسوده اللامبالاة والاستهتار بمصالح وحاجيات الساكنة والضحك بدون أي سبب وما لم نفهمه هوان الكل يتكلم داخل القاعة هدا يتكلم بالهاتف و داك يتكلم مع صديقه بأصوات مرتفعة حقا ان ما رايته فوضى ومهزلة وكأننا بمقهى بسوق اسبوعي، هدا يحز في النفسظن كل هدا وقع أمام أنظار خليفة القائد فمن المفروض أن تحترم هيبة المكان والمفروض أنهم يناقشون هموم المواطنين لكن هدا ليس بغريب على جماعة راس جيري لانها توصف بالفوضى والعشوائية في التسيير وهدا خير دليل على ما قلناه في الاعداد السابقة ..فمن واجب المؤسسة الانتخابية ان يتميز عملها بالجدية والنزاهة وهمها الوحيد هو قضاء حاجيات المواطنين فشرعيتهم وسلطتهم استمدوها من المواطنين فمن اللازم ان يكونوا في مستوى الثقة التي وضعت فيهم.

وما لحظناه هو غياب المعارضة بالمجلس اد استثنينا مستشارا واحدا(ل .ا)كان واقفا في صف مصالح الساكنة وهو الوحيد الدي كان همه تنمية المنطقة وصرف أموال الجماعة في مشاريع تخدم جل ساكنة راس جيري انه يستحق التنويه لما لا لحظناه من دينامية وشجاعة في معارضة الطريقة التي تصرف بها ميزانية الجماعة والطريقة العشوائية بالتسيير.

 وهناك نمودج اخر لمستشاراسمه (دع)اثار دهشتنا بتدخله حيث طلب من الرئيس اقتناء هواتف نقالة لجميع الاعضاء ،انها حقا اهانة في حق المستشاريين وفي حق المواطن الدي الدي صوت على عضو همه الوحيد مصلحته الخاصة و هو معروف عند الجميع باستغلاله الفرص والاستفادة من الامتيازات أولها انه استفاد من منجم اشماش وكانت الصفقة سرية وقام بتشغيل ابنه بالمنجم مع العلم انه ميسور الحال ومن اعيان المنطقة،  كان من الواجب ان يبحث عن عمل لأبناء المواطنين الدين صوتوا عليه وأبناء المعوزين والمحتاجين وما خفي أعظم ،جماعة راس جيري تتوفر على لوبي فاسد في جل القطاعات.

ورجوعا إلى أشغال الدورة تمت المصادقة بالإجماع وبدون تصويت وكأن الجماعة على أحسن ما يرام وأحوال الساكنة بخير لكن الحقيقة عكس كل التوقعات الجماعة في سبات عميق محيطها ملوث البناء العشوائي متفشي جل الصفقات مشبوهة كل هدا ومسؤولو الجماعة يقولون )العام زين) هدا خطا ودليل كلامنا هو مرور عامل اقليم الحاجب امام مقر الجماعة وكانت ملاحظته ان الجماعة متسخة واعطى تعليماته لرئيس الجماعة لتنظيف محيط الجماعة ،ونتمنى أن يزور عامل الإقليم دواوير راس جيري ليلاحظ تفشي البناء العشوائي بدون رخص.

ساكنة راس جيري والمجتمع المدني يطالبون بإيفاد لجنة من المجلس الأعلى للحسابات للوقوف على جل الخروقات بجماعة راس جيري.

الصورة من الأرشيف