قضية اللحوم الفاسدة بمكناس : تفاصيل جلسة 10 أكتوبر بالمحكمة الابتدائية

وقد أثيرت هاته الدفوعات الشكلية بعدما أكدت هيأة المحكمة جاهزية الملف المطروح على أنظارها منذ شهرين، بعدما تم تأجيل النظر فيه أربع مرات على التوالي، كما تأكدت الهيأة من هوية المتهمين ووضعيتهم الاجتماعية والوظيفية، مسائلة إياهم في نفس الآن حول  التهم المنسوبة إليهم والمتابعين بشأنها من قبل النيابة العامة.
وقد أثار محمد الطاهري حادثة الزيوت المسمومة التي شهدتها العاصمة الاسماعيلية مكناس في وقت سابق، والتي أصابت العديد من الأطفال بالشلل، معتبرا أن القضية موضوع النقاش أعادت إلى أذهان المكناسيين تلك الفاجعة التي لم تندمل بعد جراحها، مستحضرا في ذلك بعض النصوص القانونية الملائمة لطبيعة هذا الجرم، والذي تصل عقوبته إلى حد الإعدام، الأمر الذي أربك القاعة، وجعلها مشدوهة وهي تتابع المرافعة، كما طالب محمد الطاهري بإعادة تكييف فصول المتابعة، معتبرا أن التكييف القانوني السليم هو جناية بيع وعرض مواد غذائية فاسدة، وتكوين عصابة إجرامية.
وفي تعقيب لممثل النيابة العامة حول الدفوعات الشكلية المثارة من قبل الدفاع، قال إن النيابة العامة سهرت على كل كبيرة وصغيرة في هذا الملف حرصا منها على التطبيق السليم والأمثل للقانون، كما أشار إلى أنه لم يكن هناك أي اتفاق مسبق بين المتهمين، الأمر الذي جعل النيابة العامة تستبعد متابعة المتهمين بجناية تكوين عصابة إجرامية.
وحول أحقية الجمعيات المدنية في الترافع، أضاف ممثل الحق العام أن للجمعيات التي تتماشى أهدافها والتهم المعروضة أمام المحكمة الحق في مناقشة القضية والترافع بعد أدائهم القسط الجزافي.
وفي نهاية الجلسة، قرر رئيس الهيأة باسم جلالة الملك رد الدفعين الشكليين المثارين من قبل دفاع المتهمين، رافضا في نفس الآن تمتيع المتهمين بالسراح المؤقت، ليستمر حبسهم في انتظار عرضهم على أنظارها يوم الاثنين المقبل.