قسم الجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس يقضي ببراءة رئيس وأمين جمعيةٍ للصحة بمكناس

ولم تؤاخذ هيأة الحكم الرئيس وأمين المال، من أجل «جناية اختلاس وتبديد أموال عمومية وأخذ فائدة غير مشروعة»، وبرأتهما منها مع تحميل الخزينة العامة الصائر وإرجاع 100 ألف درهم مبلغ الكفالة المالية التي أداها كل واحد منهما، قبل تمتيعهما بالسراح المؤقت.

ووجهت للمتهمين تهم تتعلق بصرف 157 مليون سنتيم من ميزانية الجمعية والتغاضي عن 18 مليون منحت ديونا لأشخاص، وعدم إجراء الجمعية ذات صبغة المنفعة العامة، للمحاسبة المالية أو تبريرها كيفية صرف مليار و500 مليون سنتيم المدونة بديباجة المحضر، ودون الإدلاء بالأوراق المثبتة لذلك، في ظل غياب شكايات من قبل المنخرطين أو تشكيكهم في كيفية صرف الميزانية.

وساءلت هيأة الحكم، المتهمين اللذين توبعا بناء على شكاية من خصومهما النقابيين، عن مشاريع بمبالغ مالية ضخمة بعضها «وهمي» ومدى وجود خروقات في السكن الاجتماعي لموظفي الصحة بمكناس، والاستثمار المباشر في العقار عوض خلق تعاونيات سكنية واستفادة غرباء عن قطاع الصحة، وإن كانت ثمة مضاربة عقارية أو استفادة لأشخاص من إعفاء ضريبي بطريقة فيها لبس.