المملكة مخمورة

الخمر بالمغرب أصبح بلغة الأسعار والأرقام والفظائع أكثر الأشياء انتشارا في مملكتنا الشريفة، فالخمر أغرق المدن في كوارث لا حصر لها وغزا خبثه ضواحيها ووصل إلى مختلف المداشر والقرى حتى التي لم تزود بعد بالماء والكهرباء، الخمر بالمغرب دمر بيوت وخرب أخرى وأزهقت بسببه آلاف الأرواح بالأحياء الشعبية وغيرها وعلى الطرقات وبالمستشفيات، وهتكت بسببه أعراض ويتم الأطفال ورملت النساء في دولة تزعم أن الإسلام دينها الرسمي وأن مذهبها مالكي الذي يعد أكثر المذاهب تشددا في موضوع الخمر ولا من يقول اللهم إن هذا منكر ويتصدى له ب)اليد( أو اللسان والقلب أضعف الإيمان.
بالمغرب أصبح الخمر في كل مكان في الأسواق الممتازة وغير الممتازة في الطرقات والمنازل والمدارس والجامعات والفنادق والمقاهي والأحياء الصفيحية بل إن حالة خطيرة من تطبيع المجتمع وصمت السلطة وعدم تفعيل القانون أصبحت بادية للعيان فحيث ما حللت وارتحلت تجد الشباب والرجال في الشوارع الرئيسية وغير الرئيسية يمارسون السكر العلني وكأنه حق من الحقوق وليس خبث ورجس وخرق للقانون.
طبعا لم يعد ينطلي على أي مهبول أكذوبة اسمها أن الخمر لا يباع إلا للأجنبي فالخاض والعام يعلم أن 80 بالمائة من الخمور موجهة للاستهلاك الداخلي، ومع شديد الأسف أصبح المغرب من أكبر الدول العربية المنتجة والمصدرة للخمور، وجشع الربح يعمي أبصار مروجيه إلى درجة أصبح معها الأمن الاجتماعي والأسري والصحي مهددا باستمرار.
دراسات عدة ومختلفة تحدثت عن الكوارث الصحية والاجتماعية لأم الخبائث "الخمر" لكن يبدو أنها تنفخ في الرماد، بهذا الصدد سبق لوكالة الأنباء الأميركية " أسوشيتد بريس" أن كشفت أن المغرب أصبح من بين أكبر البلدان العربية إنتاجا للخمر، فقد أصبح المغرب يصنع سنويا أزيد من 40 مليون قنينة خمر في السنة، كما يفوق تصديره لأوروبا وأمريكا ثلاث مليون قنينة. وأغلب المشتغلين في هذا القطاع (6500) مسلمون وقد فاقت أرباح شركة " سيليي دو مكناس" على سبيل المثال 230 مليون أورو في السنة وهي أكبر منتج للخمور في المغرب بنسبة 85 في المائة مما يعرض في الأسواق. التحقيق الأمريكي قال أيضا إن الدولة المغربية هي أكبر مالك لحقول الكروم بما يقارب 12 ألف هكتار ، وقال أيضا أن الأجانب، سواء كانوا مقيمين أو سياح، يشكلون فقط 20 % من الطلب عل الخمر.
دراسات أيضا أكدت أن السكر العلني يمثل 16 % من مجموع الحالات الإجرامية خلال ما يقارب السنة بالمدن، وأن أزيد من 11 بالمائة من المسؤولية في حوادث السير التي تزهق سنويا بالمغرب أرواح 4000 شخصا تعود للاستهلاك الخمور.
الدراسة التي سبق أن نشرتها أسبوعية "الحياة الاقتصادية" أضافت أن النسبة تتصاعد على الخصوص مع نهاية الأسبوع "السبت والأحد"، وخلال رأس السنة الميلادية حيث تستهلك كميات كبيرة من الخمور. كما أكدت ذات الدراسة أن الإصابة بالسرطان في صفوف المدمنين على التبغ والخمور، تصل إلى ما بين 65 % و95 % مقارنة مع غيرهم من غير المدمنين.
بكلمة إن المملكة مخمورة، والمطلوب تضافر جهود كل السلط والفاعلين لوضع حد لهذه الآفات التي يعد الخمر سببها الرئيسي، من هنا فالمجتمع المدني وهو الأصل مطالب بالاحتجاج ثم الاحتجاج في إطار القانون وبالوسائل المشروعة بالتنسيقيات والوداديات وحملات والعرائض والوقفات والمسيرات وبالفضح والمحاصرة والمقاطعة للأسواق والنقط التي تروج للخمر خارج إطار القانون، والمطلوب اليوم الاتجاه نحوى إحداث عزلة اجتماعية اتجاه منتجي ومروجي والراعين والحامين لهذه السياسة وللمخمورين بما يجعلها ظاهرة مشينة ومنبوذة ومرفوضة والحرص على عدم التطبيع معها.
على المشرع تشديد العقوبة على بائعي الخمر لغير المسلمين واشتراط مفهوم التجارة المواطنة وحجم الضرر المتوقع على الإنسان والبيئة في وجه أي مؤسسة تجارية تريد بيع الخمر مهما كانت ممتازة إلى جانب حضر إشهار الخمر في الإعلام كافة بما فيه الخارجي المروج بالمغرب.
السلطة التنفيذية عليها الاستمرار في الرفع من الضريبة على إنتاج الخمر سنة بعد سنة وهو سبب رئيس يفسر إقدام مجموعة الأسواق الممتازة "مرجان" مؤخرا على تقليص نسبي في حجم مساحات بيعه وليس لأي سبب آخر كما عبر على ذلك القائمين عليها. كما على السلطة القضائية ومختلف الهيئات ذات الصلة الحرص على التطبيق الصارم للقانون في هذا الباب فالقضاء مطالب بالفعالية وألا يرحم أحد ممن تبثت مخالفته للقانون ولثوابت الدولة المغربية وعلى رأسها الإسلام.
وحيث أن الدولة المغربية دولة إسلامية بمنطوق الدستور، فإن القانون يمنع بيع الخمر للمسلمين، وإشهاره بينهم ولا مبرر له سوى المس بمقومات الدولة والتشجيع على خرق القانون وزعزعة استقرار وأمن وسلامة المواطنين لمن يدعي ويتشدق بالسهر على مصالحهم. مشكل الكثير من المسؤولين الفاسدين أنهم يعلنون استعدادهم للسهر على مصلحة المواطنين غير أنهم لا يعلنون أين سيسهرون إلى متى ومع من؟.