اعتقال مستشارة جماعية بعين اللوح متهمة بالتزوير و إيداعها سجن تولال بمكناس

وقالت مصادر مطلعة ل"الصباح" إن المستشارة المذكورة نُقلت إلى السجن المحلي تولال بمدينة مكناس، حيث تم إيداعها في انتظار الشروع في محاكمتها، التي تنطلق أولى جلساتها يوم الخميس المقبل أمام المحكمة الابتدائية لآزرو. وأشارت المصادر ذاتها إلى أن المستشارة تنتظرها عقوبة تتراوح بين سنة وثلاث سنوات حبسا كما ينص على ذلك الفصلان 351 و354 من القانون الجنائي، في إطار الدعوى التي رفعها ضدها رشيد منصوري، مهاجر مغربي مقيم بفرنسا، بعد أن اعترضت على استغلاله بقعة أرضية كان ينوي بناء منزل فوقها بقرية عين اللوح بادعائها أن البقعة في ملكية والدتها مدلية بوثائق مزورة.
وجاء اعتقال المستشارة المذكورة بعد التحقيقات التي فتحها الوكيل العام للملك بالمحكمة الابتدائية بآزرو مع عدد من الشهود بينهم مهندس معماري وتقنيون من مصلحة التعمير والتصاميم بعمالة إفران، وتقني من الجماعة القروية لعين اللوح وثلاثة من سكان الجماعة ذاتها أكدوا كلهم أن المستشارة كانت تعترض سبيل منصوري، وتحول دون استغلال البقعة الأرضية التي تثبت كل الوثائق ملكيته لها، ما تسبب في عرقلة وتأخير عمليات البناء عدة أشهر. وجدير بالذكر أن كلا من الكاتب العام لعمالة إقليم إفران ومفتش الحالة المدنية بالعمالة ذاتها كانا وراء كشف عمليات التزوير التي طالت التوقيع الموجود على عقد البيع الذي كانت تحمله المستشارة الحركية، وذلك بالرجوع إلى النسخة الثانية من سجلات تصحيح الإمضاء التي تحتفظ بها العمالة.  
وكشفت مصادر مطلعة على مجريات هذه الفضيحة أن الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بمكناس أعاد ملفها إلى مساره الطبيعي، خاصة وأن المستشارة المتهمة، بمعية مقربين منها ومعارف لها، مارسوا ضغوطا متواصلة وقدموا عدة إغراءات لجهات أمنية وقضائية حتى لا  يتم تحريك المتابعة في الشكاية التي رفعها منصوري في غشت من سنة 2011، إذ ظلت بسبب تلك التدخلات حبيسة الرفوف، إلى أن قرر المشتكي إيصالها إلى مكتب الوكيل العام باستئنافية مكناس الذي أمر في الحال بإحالتها على وكيل الملك بابتدائية آزرو الذي فتح تحقيقا في النازلة، واستدعى كل الأطراف المتورطة والشهود لتنوير العدالة.
وجدير بالذكر، أن المحكمة الابتدائية بآزرو قضت، يوم 10 شتنبر الماضي، بالحبس النافذ في حق موظفة في قسم تصحيح الإمضاءات بمصلحة التعمير بجماعة عين اللوح متورطة في الملف نفسه، إذ قضت في حقها بسنة حبسا نافذا، كما أدانت أم المستشارة الجماعية وشخصا ثالثا من عين اللوح بستة أشهر حبسا لكل منهما، بعد متابعته ببيع عقار ليس في ملكيته، فيما كانت أم المستشارة هي المتهم الرئيسي في هذا الملف، إذ أن المحرر المزور كان باسمها.
ويشار إلى أن مصادر "الصباح"، كشفت، حينها، أن دفاع المدعي، رشيد منصوري، قرر استئناف الأحكام الصادرة للمطالبة برفع تعويض المطالب بالحق المدني، إذ طالب في المرحلة الابتدائية بتعويض تصل قيمته إلى 60  ألف درهم، وهو التعويض نفسه الذي سيتشبث به الدفاع خلال المرحلة الاستئنافية التي ستبدأ أطوارها خلال الأيام القليلة المقبلة.