فعاليات جمعوية بمكناس تستنكر إغلاق المركب الرياضي سيدي بابا

وقد نددت الفعاليات ذاتها بما وصفته بحرمان عموم المواطنين من الاستفادة من خدمات هذا المرفق العام، الذي يعد المتنفس الوحيد لهم، كما أن مشكل إغلاقه تسبب لهم في خيبة أمل وتعثرت بسبب ذلك لدى فئة عريضة من المنخرطين والناشئة عملية تسطير برنامج أنشطتها السنوية، بالموازاة مع دخول الموسم الرياضي الجديد.

 وشجبت الفعاليات ذاتها ما تم اعتباره صمت المسؤولين تجاه هذا المشكل الذي وصف بالخطير، حيث حرمت من خلاله العشرات من الجمعيات والشباب من مزاولة أنشطتهم المختلفة، وأصبحت بسبب ذلك بعض الفئات منهم معرضة للعودة إلى الشارع ومواجهة الانحراف، وحملت الجهة نفسها المسؤولية الكاملة عن كل ما قد يترتب عن ذلك من مشاكل للجهات المسؤولة، مطالبة بالتدخل العاجل والإسراع بمعالجة هذا المشكل وغيره من المشاكل التي لها علاقة  بهذا المرفق الحيوي من أجل أن يعود لفتح أبوابه  من جديد في وجه منخرطيه، الذين يقدرون بالعشرات.

و طالبت كذلك الفعاليات ذاتها بربط المسؤولية بالمحاسبة، خصوصا إذا علمنا بأن أسباب إغلاقه تعود بالأساس إلى عدم أداء مستحقات الماء والكهرباء التي وصلت قيمتها إلى حوالي 22 مليون سنتيم، حيث تراكمت هذه المستحقات منذ أن فتح هذا المرفق أبوابه في وجه المواطنين لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات، تضيف المصادر نفسها، متسائلة عن مصير الأموال التي تم استخلاصها طيلة هذه الفترة من المنخرطين بشكل منتظم عن كل حصة، خصوصا أن هناك من بين المنخرطين مجموعة من الجمعيات المعروفة  والميسورة بالمدينة والتي تزاول أنشطتها الرياضية بهذا المرفق وتؤدي مبالغ مالية مهمة في الانخراطات السنوية، حسب عدد الحصص التي تستفيد منها .

 يذكر أن هذا المرفق الرياضي والاجتماعي يعد من المشاريع الكبرى بالمدينة، والذي تم إحداثه مؤخرا بشراكة بين وزارة الشبيبة والرياضة والمجلس البلدي والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية ومجلس الجهة. إذ تم تفويته للمجلس البلدي الذي عين موظفا تابعا له على رأس إدارته. إلا أنه وبعد مدة معينة تفجرت مجموعة من المشاكل، وجهت على إثرها فعاليات محلية عدة انتقادات همت بالأساس  طريقة التدبير والتسيير الإداري لهذا المرفق، حيث رفعت آنذاك بعض البيانات التي نددت واستنكرت ما وصفته بالاختلالات التي شابت عملية الإشراف على أمور هذا المرفق  الحيوي. وعلى إثر ذلك، تضيف المصادر ذاتها تدخلت بعض الجهات المسؤولة ليتم إبعاد هذا الموظف التابع للمجلس البلدي، وتم تعويضه بمدير تابع لوزارة الشبيبة والرياضة، هذا الأخير الذي تولى مهمة التدبير الإداري لهذا المرفق لمدة معينة، قبل أن يتم إغلاقه مؤخرا بسبب إقدام الوكالة المستقلة للماء والكهرباء على قطع الماء والكهرباء عليه بسبب عدم أداء مستحقات الاستهلاك منذ أن فتح أبوابه في وجه المواطنين. ومن جهة أخرى، وحسب المصادر نفسها، فإن هذا المرفق يعرف مجموعة من المشاكل التي تراكمت بسبب ما تم اعتباره سوء التسيير والتدبير وذلك منذ الوهلة الأولى في غياب المراقبة والمحاسبة.