آخر الأحداث والمستجدات 

وزارة الفلاحة المغربية : العرض أكثر من الطلب فيما يخص أضاحي العيد

وزارة الفلاحة المغربية : العرض أكثر من الطلب فيما يخص أضاحي العيد

أفادت وزارة الفلاحة والصيد البحري، في بلاغ لها، أن العرض أكثر من الطلب فيما يخص أضاحي العيد، حيث يبلغ العرض 7,7 ملايين رأس.

وقالت وزارة الفلاحة، إن العرض المتوفر من الأغنام والماعز بمناسبة عيد الأضحى يقدر بحوالي 7,7 ملايين رأس، منها 4,6 ملايين رأس من ذكور الأغنام و3,1 ملايين رأس من النعاج والماعز، مضيفة أن الطلب على أضاحي العيد يناهز 5,4 ملايين رأس، منها 4,2  ملايين رأس من ذكور الأغنام و1,12 مليون من النعاج والماعز.

وأضافت الوزارة، إلى أن تموين السوق جرى في "ظروف جيدة" بفضل تضافر جهود الفاعلين في القطاع والدولة، لاسيما عبر عملية الحفاظ على قطيع الأغنام، مؤكدة أنه على الرغم من النقص المائي المسجل برسم الموسم الفلاحي 2013-2014، فقد عرفت أسعار المواد الأولية التي تدخل في تغذية الماشية في السوق الوطنية انخفاضا طفيفا، مشيرة إلى أن الموسم الفلاحي 2013-2014 تعزز بمخزون الأعلاف المتبقي من الموسم الفلاحي السابق الذي تميز بإنتاج فلاحي جيد.

المصدر ذاته، أكد أن الحالة الصحية للقطيع جيدة في مجمل مناطق المملكة، بفضل برامج المراقبة المستمرة وتعزيز التأطير الصحي وحملات الوقاية والعلاج من الأمراض الحيوانية المعدية ذات الانعكاسات الاقتصادية، والتي تشرف عليها المصالح البيطرية التابعة للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية.

وفي سياق آخر، أفادت الوزارة بأنه يرتقب أن يفوق رقم المعاملات بمناسبة عيد الأضحى 8,5 مليار درهم، سيحول جزء كبير منها إلى العالم القروي، مما سيساعد الفلاحين على تغطية نفقات باقي الأنشطة الفلاحية، خاصة في فترة انطلاق الموسم الفلاحي 2014-2015، كما ستساهم هذه الموارد المالية، يضيف البلاغ، في تنشيط الحركة الاقتصادية بشكل عام بالعالم القروي.

إلى ذلك أكدت الوزارة، أنه تم أخذ مجموعة من العناصر في الاعتبار لتقييم العرض والطلب بمناسبة عيد الأضحى منها المعطيات الإحصائية التي تنجزها الوزارة حول أعداد الماشية، والمعطيات المتعلقة بذبح الأضاحي المسجلة على مستوى المذابح المراقبة، إضافة إلى المعايير التقنية الخاصة بالماشية الملاحظة على قطيع الأغنام والماعز في مختلف جهات المملكة.

وأكدت أنها ستتابع عن كثب تموين الأسواق والأسعار خاصة في المحلات التجارية الكبرى، والأسواق القروية، ونقط البيع الرئيسية على مستوى المدن، وكذلك الحالة الصحية للقطيع التي تقوم بها المصالح البيطرية التابعة للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية.

جميع الحقوق محفوظـة © المرجو عند نقل المقال، ذكر المصدر الأصلي للموضوع مع رابطه.كل مخالفة تعتبر قرصنة يعاقب عليها القانون.
الكاتب : هيئة التحرير
المصدر : هيئة تحرير مكناس بريس
التاريخ : 2014-09-21 22:59:20

 تعليقات الزوار عبر الفايسبوك 

 إعلانات 

 صوت و صورة 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  المزيد 

 إعلانات 

 إنضم إلينا على الفايسبوك