شخصيات نافذة متهمة بالسطو على مئات الهكتارات بميدلت بواسطة وثائق مزورة

وتبين أن المشتبه بهم، حسب الشكايات التي وجهت إلى كل من الوكيل العام للملك ووزارة العدل، استطاعوا عن طريق وثائق مزورة ورسوم إراثة وعقود بيع الترامي على أراض تقدر مساحتها بمئات الهكتارات، كانت ملكيتها تعود إلى أجانب، إضافة إلى أراض في ملكية مغاربة اشتروها من أجانب وفارقوا الحياة.

 ومن المنتظر أن تكشف التحقيقات، التي ستفتح بخصوص الشبكة المتهمة بالسطو على مئات الهكتارات بمدن مختلفة، عن مفاجآت من العيار الثقيل، بعد أن اتهمت شكايات مباشرة شخصيات نافذة بالوقوف وراء مشتبه بهم تمكنوا من السطو على مئات الهكتارات من الأراضي بوثائق مزورة.

وأمر الوكيل العام للملك قاضي التوثيق بميدلت بالاستماع إلى أحد العدول ورئيس مصلحة بالمحافظة العقارية، إضافة إلى أربعة متهمين، ليتبين أن الشبكة تشتري عقارا واحدا وتزور العقد ليصبح العدد مائة، كما يتم تزوير أسماء عقارات موضوع نزاع أو توفى أصحابها بتواطؤ مع عدد من المصالح المعنية بالتوثيق والتحفيظ.

وجاءت الشكايات، التي من المنتظر أن تتكلف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالتحقيق فيها، موضحة بدقة أسماء الأراضي التي تم السطو عليها وكل الوثائق المزورة وأسماء المستفيدين، وحتى حدود الأراضي والمخارجات ورسوم الإراثة.

وتوجه عدد من الملاك بشكايات إلى النيابة العامة من أجل التزوير في محرر عدلي واستعماله والإدلاء ببيانات وتقديم شهادات وإقرارات غير صحيحة والنصب والابتزاز، في مواجهة مجموعة أشخاص، سيما أنهم اكتشفوا أن عقودا تتضمن تصريحات غير واقعية ووارثا وهميا لا يمت بصلة إلى الورثة الحقيقيين.