عكس عمالة مكناس،ولاية الدارالبيضاء تتدخل لمنع الزيادة في تسعيرة سيارات الأجرة

وأمر والي البيضاء في البلاغ ذاته، المواطنين الذين تعرضوا للزيادة في التسعيرة القانونية لركوب سيارة الأجرة، الاتصال بالمصالح الاقتصادية التابعة لمختلف عمالات ومقاطعات الدار البيضاء قصد اتخاذ الإجراء اللازم في حق المخالف ومعاقبته بالعقوبات المذكورة.

قياسا على ما قامت به فروع نفس النقابات بمدينة مكناس،خلال الشهور القليلة الماضية،بالرفع من تسعيرة الحد الأدنى للرحلة بالنسبة لسيارات الأجرة الصغيرة،لم تصدر ولاية جهة مكناس أو العمالة أي بلاغ في هذا الشأن و التزمت الصمت في انتظار أي ردة فعل للساكنة أو الجمعيات الحقوقية وجمعيات حماية المستهلك،رغم عدم قانونية هذه الزيادات،ليبقى المواطن المكناسي المغلوب على أمره هو الضحية الأولى من هذه الزيادات.