الدعوة إلى التعجيل بمراجعة القوانين المؤطرة للتعمير بالعالم القروي من طرف مشاركين في لقاء بالخميسات

وأجمع المشاركون منهم مسؤولون ومهنيون وخبراء ومهتمون بمجال التعمير، على ضرورة إيجاد حلول كفيلة بتجاوز الإكراهات التي يعرفها التعمير بالوسط القروي بتناسق وتناغم والتقائية مع مختلف السياسات والبرامج العمومية القطاعية في إطار تصور شمولي لتحقيق تنمية قروية مندمجة تستمد أسسها من غايات وأهداف الميثاق الوطني لإعداد التراب المعتمد، مؤكدين على أن التقائية السياسات العمومية للتنمية المندمجة بالعالم القروي يتطلب تبني وترسيخ حكامة ترابية جيدة.

ودعوا إلى إيلاء أهمية خاصة لتنمية المراكز والتجمعات القروية بالنظر لدورها في تأطير المجال القروي وتوفير الخدمات الجماعاتية ، وتثمين مقاربة المساعدة المعمارية والتقنية بالعالم القروي وتطويرها بالشكل الذي يسمح ببلوغ الأهداف المنشودة ، والتأسيس لمشروع يهدف للحفاظ على الهوية والذاكرة ، وتوفير فضاء عيش كريم في إطار تنمية اقتصادية واجتماعية مستدامة .

وبخصوص وثائق التعمير المؤطرة للعالم القروي ، أجمع المشاركون على ضرورة الاقتصار على وثيقتين اثنتين ، الأولى تعنى باستشراف المجالات الحضرية كمكون أساسي للمنظومة الترابية ، في حين تعنى الوثيقة الثانية بتحديد استعمال الارض وبرمجة المرافق الضرورية ، وتوفير وثيقة تغطي تراب الجماعة القروية بشموليتها وليس فقط أجزاء من المجال الترابي المكون لها قصد توفير مرجعية أساسية للمدبرين المحليين لتنظيم وتأطير المجال وتحديد المرافق والفضاءات الجماعاتية .

وشدد المتدخلون على ضرورة وضع مخططات هيكلية مبسطة لتوجيه التعمير للدواوير والتجمعات القروية التي تعرف ضغطا عمرانيا ، مع وضع برامج عملياتية لتأهيل المراكز القروية باعتبارها فضاءات مؤطرة للمجالات القروية المحيطة .

وفي ما يتعلق بالمساعدة المعمارية والتقنية المجانية بالعالم القروي ، أكد المشاركون على ضرورة وضع إطار وتصور متجدد للمساعدة المعمارية والتقنية المجانية بالعالم القروي يأخذ بعين الاعتبار خصوصيات المناطق المستهدفة وعدم حصرها في بعض المناطق فقط ووفق بعض الشروط من قبيل المساحة القصوى ، ووضع الاليات لتحسيس ساكنة العالم القروي بهده المبادرة بشراكة مع جمعيات المجتمع المدني.

كما دعا المشاركون في ما يتعلق بتبسيط مساطر الترخيص بالعالم القروي ، الى التفكير في وضع قواعد قانونية مختلفة حسب نوعية المجالات القروية عوض قواعد معممة على المجال القروي برمته ، والتحديد الدقيق في إطار مراجعة القانون للمناطق التي تستوجب الحصول على تراخيص مسبقة وإعادة النظر في إطار مراجعة القانون للادوار الموكولة الى المهنيين ، والتعامل مع إشكالية العقار بالليونة اللازمة أخذا بعين الاعتبار خصوصيات المناطق والجهات ونوعية العقارات مع العلم ان الرخص تسلم شريطة مراعاة حقوق الغير.

وحث المشاركون أيضا على وضع برامج التحفيظ الجماعي وخاصة بالضواحي والمناطق ذات الصبغة الخاصة ، ووضع مقاربات جريئة للمسألة العقارية ووضع نظام جبائي ملائم لضبط ميكانيزمات التهيئة والمعاملات العقارية بالضواحي باعتبارها مجالات التوسع المستقبلية للمدن.