آخر الأحداث والمستجدات 

مكناس تستعرض خطتها الاقليمية في عملية تنظيم اللقاءات التشاورية حول المدرسة المغربية

مكناس تستعرض خطتها الاقليمية في عملية تنظيم اللقاءات التشاورية حول المدرسة المغربية

تنزيلا لفحوى ومضمون مقتضيات المراسلة الوزارية عدد 4x 034 1 الصادرة بتاريخ 23 أبريل 2014، ولزوما  بالتوصيات واليات الاشتغال التي اقرها الاجتماع المركزي المنعقد بالرباط  يومي 15 و 16 أبريل 2014، والمتعلق ب "تنظيم لقاءات تشاورية حول المدرسة المغربية "، واستنادا إلى الملف التاطيري الوزاري  كمشروع متكامل المحاور يستهدف استشراف المستقبل بوضعية كسب رهان الجودة ، تم عقد لقاء توجيهي بمقر النيابة الاقليمية بمكناس،  تحت رئاسة  النائب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني بمكناس، كخطوة أولى لتدشين تدفق سيولة الفعل التشاوري حول المدرسة المغربية بالإقليم . وتم الاجتماع  يوم الخميس 24 أبريل 2014، بعد ان شكلت النيابة الاقليمية بمكناس فريقا اقليميا سيعهد اليه تدبير وتتبع الخطة الاقليمية لأجرة اللقاءات التشاورية وتصريف تصورات الوزارة  الوصية ، الرامية الى اشراك جميع الشركاء و الفاعلين في الحقل التربوي لأجل افتحاص داخلي وخارجي يهم تعداد الحلول اكثر من احصاء الفجوات المعيقة  . اما المسلك الاجرائي للعملية في بعدها الوطني فهو خلق مساحة مضبوطة من التقاسم و التفاعل حول الاشكاليات المطروحة كمعيق يعاكس التطور الفعلي للمنظومة التربوية  الوطنية .

افتتح جلسة اللقاء التاطيري السيد عبد الواحد الداودي نائب الوزارة بمكناس ، رفقة رئيس مصلحة تدبير الحياة المدرسية وفريق من اطر  النيابة ، وفي كلمته الافتتاحية للقاء التواصلي رحب السيد النائب من خلالها بالفريق الاقليمي ، و أكد في مداخلته الرؤية التواصلية التي تسلكها  النيابة الاقليمية بمكناس  من حيث الدفع بالمقاربة التشاركية كمنهجية قرب ، أولويتها الاولى الانخراط  في كل ما له صلة بإنجاح المدرسة المغربية من حيث تطوير أدائها ومنتوجها التعليمي . و أكد في مداخلته أن " تنظيم لقاءات تشاورية حول المدرسة المغربية "، يروم الى تشخيص المنظومة التربوية لمعرفة فجوات الضعف ، و العمل على بلورة رؤية إقليمية ،  ثم جهوية ، ثم وطنية موحدة للإصلاح المنظومة التربوية ، ويكون مشتلها الانباتي  منبثق من الميدان المدرسي بأولوية الفصل الدراسي . و تكون المشاركة موسعة  للجميع بمساحة الوطن ، فضلا عن استحضار التجارب السابقة بنقط قوتها ، ثم تثبيت نظرة المجتمع المدني لحقل التربية و التكوين وانتظاراته من عملية الاصلاح . ولإنجاح محطة الكشف الاستشرافي للمنظومة التربوية  اكد السيد النائب على اعتماد استراتيجية متحركة ، منهجها الاساسي التنسيق مع الفاعلين و الشركاء ، والتعبير الاجرائي في طرح البدائل كحلول واقعية. وأوضح كذلك في مداخلته الموجهات الثلاث الأساسية ،لعملية  "تنظيم لقاءات تشاورية حول المدرسة المغربية "، و المتمثلة أساسا في : 

1.            عناصر السياق الداعية الى بلورة مشروع تربوي جديد .

2.            المنهجية العامة لتمرير اللقاءات التشاورية.

3.            خطة تمريراللقاءات التشاورية حول المدرسة المغربية .

و فيما يتعلق بالموجه الاول ، اكد السيد النائب على ضرورة القيام بتقييم عادل للمنظومة التربوية ، يسمح بالوقوف على نقط القوة ، اما نقط الضعف فيجب تغطيتها ببدائل عملية اصلاحية  تستشرف المستقبل ، من حيث اجراء مشاورات مع كل الفاعلين التربويين و الشركاء ....

أما الموجه الثاني المتعلقة بالمنهجية العامة لتمرير اللقاءات التشاورية  ، فقد اوضح ان مسلك الاستشارة يمر عبر ثلاثة قنوات  : اقلمي / جهوي / وطني ، و تتفرع عن كل قناة  الى مجموعة من آليات القيادة والتدبير الميداني بسلطة الفئة المستهدفة من الاستشارة .. .

و عن الموجه الاخير المتعلق باليات أجرأة اللقاءات التشاورية حول المدرسة المغربية ، فقد تم تشكيله من أربعة بوابات :

1.            بناء " مشروع تربوي " متوافق عليه بالإجماع الوطني  .

2.            الفئات المستهدفة : المجالس التعليمية و مجالس التدبير فيما يهم المؤسسات المدرسية .  

3.            منهجية أجرأة المشاورات ومراحلها  بحيث تتحدد من خلال : آليات الانفتاح على الفاعلين والشركاء و اشراكهم في وضعية المنظومة التربوية من حيث الاقتراح .  ثم محددات تنظيم اللقاءات التشاورية و صيغة تسيير اللقاءات و الفريق القيادي لكل اللقاءات التشاورية ، مع  التنصيص على اليات التتبع اللصيقة بكل مستجد .

4.            وأخيرا الجدولة الزمنية كأجندة يجب التقيد بها لتجميع المعطيات واستثمارها عبر تقرير تركيبي اقليمي يحفظ مطمح انتظارات الفئات المستهدفة بنتائج منتظرة تتسم في مؤشراتها الجهوية والوطنية بالمصداقية والواقعية .

والجدير بالذكر أن اختيار اللجنة الإقليمية ، تم الاعتماد فيه على معيار كوكبة منسقي الجماعات الممارسات المهنية ، بمعيار الموضوعية  . من حيث الارتكاز على تفعيل مقاربة النوع ، وتمثيلية جميع الأسلاك التعليمية العمومية .

و في الختام  وبعد نقاش مستفيض ،  تم توزيع الادوار والعدة الكاملة لانجاز الاستشارة الاقليمية حول المدرسة المغربية  الوطنية . مع اقرار السيد النائب على اشرافه الشخصي على كل العمليات وفق مقاربة القرب  والتتبع ، معلنا ان "تنظيم لقاءات تشاورية حول المدرسة المغربية "، يستوجب العمل بقيم المواطنة وسلوك بناء البدائل ، لتأسيس نموذج تربوي وطني يخلق طفرة نوعية للمدرسة العمومية المغربية في سبيل امتلاك اليات الجودة والتميز .

جميع الحقوق محفوظـة © المرجو عند نقل المقال، ذكر المصدر الأصلي للموضوع مع رابطه.كل مخالفة تعتبر قرصنة يعاقب عليها القانون.
الكاتب : محسن الاكرمين
المصدر : هيئة تحرير مكناس بريس
التاريخ : 2014-04-26 16:21:45

 تعليقات الزوار عبر الفايسبوك 

 إعلانات 

 صوت و صورة 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  المزيد 

 إعلانات 

 إنضم إلينا على الفايسبوك