المنظمة المغربية لحقوق الإنسان تنظم ندوة بمكناس في موضوع: حقوق الإنسان والهوية

وأكد الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان محمد الصبار، خلال الندوة، أن المجلس بصدد إعداد مذكرة حول تصوره لكيفية تفعيل مقتضيات جميع مواد الفصل الخامس من الدستور المتعلقة بالهوية والتعددية الثقافية واللغوية وتدبيرها بشكل عقلاني وبمقاربة حقوقية، وذلك اعتمادا على المعايير الحقوقية الدولية وتقييدا بروح الدستور حول الهوية والتعددية.

 وأوضح الصبار علاوة على ذلك، أن مقتضيات هذا الفصل تعد محفزا على الاحترام والاعتراف بالهوية الوطنية ذات الأبعاد المتنوعة والمتعددة.

وتأتي هذه الندوة من أجل تكريس ما جاء في الدورة 25 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة (جنيف من 3 إلى 28 مارس الماضي  2014) والذي نص على تسريع تفعيل المقتضيات الدستورية المتعلقة بالحقوق الثقافية، بما في ذلك ترسيم اللغة الأمازيغية وإنشاء المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، إضافة إلى الحرص على حضور التمثيلية والتنوع الثقافي واللغوي في برامج التعليم والتكوين، و المساهمة في إعمال الحقوق الثقافية، من خلال دعم مشاريع تتعلق بالذاكرة والتاريخ والأرشيف، وكذا دعم أنشطة تعزيز القدرات والتوعية بالحقوق الثقافية لفائدة مختلف الفاعلين المحليين.