الوزيرة المنتدبة المكلفة بالماء السيدة شرفات أفيلال تتفقد سير الأشغال بورش سد ولجة السلطان بالخميسات

ويتكون المشروع من إنشاء سد من الخرسانة المدكوكة إرتفاعه من الأساس حوالي 98 متراً وطوله عند القمة حوالي 380 متراً وحجمها الإجمالي حوالي 900 الف متر مكعب، يحجز خلفه بحيرة حجمها 510 مليون متر مكعب ومساحتها حوالي 18 كيلومتر مربع ، وبخصوص الجزء الأوسط من السد فهو قادر على تفريغ مياه فيضان حجمه حوالي 2100 متر3/ثانية ، ومأخذ لمياه الشرب قطره 500 مليمتر سعة حوالي 5 متر3/ثانية ، وخمسة مآخذ لمياه الري بسعة إجمالية حوالي 8.5 متر3/ثانية . كما يتضمن مأخذ لمحطة توليد الكهرباء مكون من قناة حديدية قطرها 3000 مليمتر سعتها تسمح لإنشاء محطة توليد كهرباء قدرتها حوالي 17 ميجاوات .

وبعد مرور سنة تقريبا عن انطلاق الأشغال، قام وفد برلماني، رفقة الوزيرة المنتدبة المكلفة بالماء السيدة شرفات أفيلال، اليوم الاثنين 24 مارس 2014م، بمهمة استطلاعية توخت الوقوف على مدى تقدم الأشغال بورش سد ولجة السلطان بجماعة حد آيت ميمون بإقليم الخميسات. ويهدف هذا السد، الذي يقع على وادي بهت، على بعد 25 كيلومتر جنوب شرق مدينة الخميسات و40 كيلومتر جنوب غرب مدينة مكناس، إلى تأمين تزويد مدينتي الخميسات وتيفلت وتعزيز تزويد مدينة مكناس والمناطق المجاورة بمياه الشرب، وتطوير الري بدائرة السقي الكبير بهت. كما يروم هذا الورش المساهمة في إنتاج الطاقة الكهربائية (إنتاج 34 جيغاواط ساعة من الطاقة الكهرومائية)، وتحسين حماية منطقة الغرب من الفيضانات، والمساهمة في تقليص توحل حقينة سد القنصرة المجاور. وقالت الوزيرة، في تصريح بالمناسبة، إن الهدف من هذه الزيارة يتمثل في وقوف ممثلي غرفتي البرلمان على مدى تقدم الأشغال بهذا السد، والاطلاع على أهداف المشروع في شقيها الاقتصادي والاجتماعي، من خلال فك العزلة على الساكنة القروية المحلية، وتدعيم تزويد المراكز المجاورة بالماء الصالح للشرب، وحماية المناطق المتواجدة في السافلة من الفيضانات، بالإضافة إلى توفير المياه لسقي الأراضي الفلاحية، فضلا عن التعرف على التقنيات المستعملة في إنجاز هذا السد، الذي يعد أحد السدود الكبرى الذي تزخر به المملكة. وأشارت السيدة أفيلال إلى أن هذه الزيارة تندرج في إطار تكريس المقاربة التشاركية التي تجمع السلطة التنفيذية، ممثلة في الوزارة المنتدبة لدى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة المكلفة بالماء، بالمؤسسة التشريعية. من جهته، أعرب حسن الفيلالي، نائب رئيس لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة بمجلس النواب، عن ارتياحه لقرب انتهاء الأشغال في هذا الورش الكبير، والتي تجاوزت 64 في المائة، مضيفا أن إنجاز هذا السد يعد بشرى لسكان الخميسات الذين سيستفيدون لأول مرة من السقي من مياه السد، حيث سيغطي الأخير ألفي هكتار من المساحات المزروعة. وأشاد النائب البرلماني بالمبادرات المصاحبة لإنشاء هذا السد، والمتمثلة بالخصوص في بناء مسجد ومستوصف ومدرسة وبئر، مشددا على الحاجة الملحة لإدراج مثل هذه المشاريع في أوراش بناء السدود، بالنظر إلى مساهمتها في رفع العزلة عن المواطنين وتحسين ظروف عيشهم. وتميزت هذه الزيارة، فضلا عن تفقد ورش السد، بتقديم عرضين حول مشروع سد ولجة السلطان، وكذا تجربة المغرب في ميدان السدود. وأكد العرض الأول أن وتيرة إنجاز المشروع تسير وفق الجدول الزمني المرسوم مسبقا، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن تنتهي أشغال إنجاز المشروع في شهر أكتوبر من السنة الجارية. وأفاد بأن الكلفة الإجمالية لمشروع سد ولجة السلطان، الذي انطلقت الأشغال به في أواخر يونيو 2010، تقدر بحوالي مليار و329 مليون، وتشمل أشغال الهندسة المدنية، وأشغال الحقن والأثقاب والمعدات الكهرو-ميكانيكية، وطريق الولوج، واستملاك الأراضي وكذا الدراسات والمراقبة. وأضاف أن السد الجديد سيمكن من تنظيم 73 مليون متر مكعب من واردات وادي بهت البالغة 263 مليون متر مكعب في السنة. من جهة أخرى، أبرز العرض الثاني أن المغرب وبفضل سياسة بناء السدود التي انطلقت في ستينيات القرن المنصرم، تمكن من إنجاز 135 سدا كبيرا وهو بصدد إنجاز 12 سدا آخر، مضيفا أن الطاقة الاستيعابية لهذه السدود تفوق 17 مليار متر مكعب. وأكد أنه على الرغم من هذه الإنجازات الكبرى، فإنه يتعين على المملكة رفع تحدي الموازنة بين الطلب على الماء والذي سيبلغ 16,2 مليار متر مكعب في أفق سنة 2030، مقابل11,7 مليار مكعب معبأة حاليا. وأوضح أن الاستراتيجية الوطنية لتطوير قطاع الماء تعتزم تغطية الحاجيات المتوقعة (5 مليارات من الأمتار المكعبة) من خلال مجموعة من المحاور أهمها، التدبير المحكم للطلب على الماء وتثمينه (تقليص الطلب ب 2,5 مليار متر مكعب في السنة)، وتدبير وتنمية العرض (تعبئة 2,5 مليار متر مكعب في السنة)، فضلا عن محاور أخرى تتمثل في حماية الموارد المائية والمحافظة على المجال الطبيعي، والتقليل من تأثير الأخطار المرتبطة بالماء والتأقلم مع التغيرات المناخية، ومتابعة إصلاح الإطار التشريعي والقانوني، وعصرنة الإدارة وتطوير وتأهيل الموارد البشرية.