مناقشة موضوع 'مدونة الأسرة عشر سنوات من التطبيق' خلال ملتقى تشاوري بمكناس

ويهدف هذا الملتقى، الذي نظم بتعاون مع المجلس العلمي المحلي لمكناس وبدعم من وزارة العدل والحريات، بالخصوص، إلى رصد الإشكالات المرتبطة بقانون مدونة الأسرة ومواكبة تطبيقها في مجال تفعيل مسطرة الصلح.

وأكدت رئيسة منتدى الزهراء للمرأة المغربية السيدة عزيزة القاسمي البقالي، خلال الجلسة الافتتاحية، أن هذا اللقاء يشكل مناسبة للخبراء والفاعلين الجمعويين في مجال الأسرة، للتفكير في طرح الإشكالات المتعلقة بتطبيق مقتضيات مدونة الأسرة، وذلك لإعداد مقترحات وتوصيات من أجل وضع مذكرة في أفق مراجعة هذه المدونة لتطبيقها بشكل سليم والعمل على مأسسة الإصلاح الأسري.

وشددت على أنه بعد مرور عشر سنوات من تطبيق هذا النص، وبعد مواكبة يومية لمراكز الاستماع والإرشاد الأسري، بات ضروريا إعادة النظر في مقتضيات هذه المدونة، التي تعد إنجازا كبيرا للمغرب، وذلك من أجل تحصينها من جميع الإشكالات التي ظهرت أثناء التطبيق خصوصا وأن المغرب يعيش، تضيف السيدة القاسمي، في مرحلة إصلاح كبرى تتمثل في الميثاق الوطني لإصلاح منظومة العدالة، مشيرة إلى أن موضوع الصلح الأسري في حاجة اليوم إلى مقاربة جديدة تقوم على مأسسة الوساطة الأسرية التي من شأنها أن تجنب الكثير من المشاكل الأسرية. من جهتها، قالت السيدة ربيعة بيهي رئيسة جمعية البتول لرعاية الفتاة والأسرة، أن الهدف من هذا الملتقى التشاوري يتمثل في الوقوف عند الإشكالات المرتبطة بقانون مدونة الأسرة، والعمل على تقوية قدرات العاملين بمراكز الاستماع والإرشاد الأسري في مجال مقتضيات مدونة الأسرة.

من جانبه، دعا عضو المجلس العلمي المحلي السيد عبد الله الطاهري، العلماء إلى الانخراط بقوة وبفاعلية في كل ما يفيد الأمة، مشيرا إلى أن المجلس العلمي حريص على ربط الجسور بكل الغيورين على هذه الأمة والمشتغلين في تنمية قيم الخير والفضل فيها.

أما ممثل وزارة العدل والحريات السيد عبد الهادي البطاح، فتوقف من جهته، عند التدابير التي اتخذتها الوزارة من أجل حسن تفعيل المدونة وتحقيق غايتها بما يتناغم وفلسفة المشرع، مشيرا إلى أن هذه التدابير تتمثل، بالخصوص، في تنظيم أيام دراسية وورشات تكوينية لفائدة قضاة الأسرة وبرمجة زيارات تفقدية لأقسام قضاء الأسرة للوقوف عن قرب على الصعوبات التي تحول دون التطبيق السليم للمدونة، وكذا إحداث مقار بفضاءات أقسام القضاء وتجهيزها بالوسائل المعلوماتية والمكتبية قصد تصريف القضايا الأسرية في شكل ملائم.

وبلغة الأرقام، أشار السيد البطاح ، وهو رئيس قسم قضاء الأسرة بالوزارة، إلى أن عدد حالات الصلح في قضايا طلبات الإذن بالإشهاد على الطلاق المسجلة بمختلف أقسام قضاء الأسرة، بلغ 6693 حالة سنة 2006، و8517 حالة في سنة 2007، و7545 حالة في سنة 2008، و6818 حالة خلال سنة 2009، و6121 حالة في سنة 2010، ثم 6510 حالة في سنة 2011، و6736 حالة في سنة 2012.

وبخصوص حالات الصلح في قضايا التطليق، أشار السيد البطاح إلى أن العدد ارتفع من 3073 قضية انتهت بالصلح خلال سنة 2005 إلى 14 ألف و625 حالة سنة 2012، أما عدد الأحكام الصادرة بثبوت الزوجية، فقد انتقل من 6918 سنة 2004 إلى 38 ألف و952 حكم خلال سنة 2011، ثم إلى 17 ألف و213 حكم سنة 2012 .

وانكب ثلة من الخبراء والفاعلين الجمعويين في مجال الأسرة، خلال هذا اللقاء، على مناقشة مواضيع همت بالخصوص "قراءة في مدونة الأسرة عشر سنوات من التطبيق"، و" قراءة في مسطرة الصلح القانوني وواقع التطبيق" و "الوساطة والإصلاح الأسري : أية مقاربة في أفق المأسسة" و" الإصلاح الأسري: مقاربة مدنية".