وفاة حامل بمستشفى محمد الخامس تكشف ضعف المنظومة الصحية بمكناس

ونظرا لعدم توفر سيارة الإسعاف فقد ظلت المسكينة على ذاك الحال تتلوى من شدة الآلام حتى الساعة الثامنة صباحا، ليتم نقلها إلى مستشفى بانيو لصحة الأم والطفل  بالمدينة ذاتها، قبل أن يتم نقلها إلى قسم الإنعاش بمستشفى محمد الخامس الجهوي لتسلم الضحية روحها إلى بارئها ساعة بعد وصولها.

وقد عزت العديد من المصادر سبب الوفاة إلى الاختلالات الكبيرة التي تعرفها المنظومة الصحية بمكناس، والتي أدت إلى التأخر في إسعاف الهالكة، بسبب غياب سيارة الإسعاف، والهاتف للاتصال بالجهات المعنية، وإغلاق المركب الجراحي، وعدم إتمام مصلحة الولادة بمستشفى سيدي سعيد، التي ظل مشروع إصلاحها عالقا منذ أزيد من ثلاث سنوات.

هذا، وقد سبق للمكتب الإقليمي للصحة التابع للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمكناس أن راسل العديد من الجهات للنظر في ملفات الفساد الذي ينخر القطاع الصحي بمكناس، كان آخرها المجلس الأعلى للحسابات الذي تلقى بدوره مراسلة من النقابة المذكورة من أجل افتحاص مالية المشاريع التي تشرف عليها المديرية الجهوية للصحة بمكناس، مؤكدا في مراسلة توصلت “الأحداث المغربية” بنسخة منها كون العديد من المشاريع الصحية الكبيرة التي تشرف عليها المديرية الجهوية للصحة بمكناس، والممولة من طرف مجلس الجهة والوزارة المعنية ،تعرف اختلالات خطيرة من حيث تعثر هاته المشاريع وتبذير المال العام، مستشهدا بالتعثر الذي عرفه مشروع إصلاح وتوسيع المستشفى المحلي مولاي ادريس زرهون الممول من ميزانية مجلس جهة مكناس تافيلالت بما قدره 450 مليون سنتيم، والذي لم تكتمل به الأشغال التي تجاوزت المدة القانونية بما يزيد عن السنتين، حيث كان مقررا أن يكون المشروع جاهزا أواخر سنة 2010.

ومشروع تأهيل مصلحة الولادة بمستشفى سيدي سعيد،  يعرف ومنذ سنتين وضعا استثنائيا مزعجا بسبب توقف أشغال تأهيل هذا المرفق المهم، بعد عجز المقاولة المتعاقدة من إتمام أشغالها  بسبب ارتفاع مديونيتها لمصلحة الضرائب، مما اضطرها إلى التعاقد مع شركات أخرى لإتمام المشروع وفق ما يصطلح عليه بالتعاقد من الباطن أو المناولة ” la sous-traitance” للمرة الثالثة على التوالي لإتمام هذا المشروع.

كما أشار  المصدرذاتها، إلى    أنه وفي إطار تجاوز المشكل القائم، قام مجلس العمالة بتحويل مبلغ 60 مليون سنتيم لإتمام المشروع، و40 مليون أخرى من أجل تزفيت المستشفى، في حين تم تحويل مبلغ 18 مليون سنتيم كان مخصصا لمصلحة الأطفال لإصلاح مصلحتي طب الأطفال والأسنان.